عقد عضوا تكتل "الجمهورية القوية" النائبان جورج عقيص والياس اسطفان ومنسق منطقة زحلة في "القوات اللبنانية" آلان منيّر مؤتمرا صحافيا تناول ملف النازحين السوريين.

وقال عقيص: ان "مؤتمر اليوم نابع من إطار ما يشبه حالة الطوارئ الحزبية من هذا الواقع الذي نعيش فيه، والذي يزيد من خطورته يومًا بعد يوم من جراء الوجود السوري غير الشرعي".

وأضاف، "قمنا بجولة اليوم على رئيس بلدية زحلة المعلقة وتعنايل المهندس أسعد زغيب ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، حيث بحثنا بكافة جوانب هذا الملف والسبل المتاحة للتحرك باتجاه الحدّ من عقباته".

وتابع عقيص، "هذه الزيارات ليست الأولى أمام باقي الجولات التي قمنا وسنقوم بها تباعا للضغط بهذا الاتجاه. واننا لا نقبل بأن نكون عرضة لتزايد الجريمة ولحصول انفجار أمني شديد لا نستطيع تحمله".

وأردف، "لمسنا في جولاتنا الحزم من كافة الأطراف لكيفية احتواء الوضع، ووضعنا أنفسنا بتصرّف كل الجهات الرسمية".

وأشار عقيص الى، ان "نحن لا نريد معاملة السوريين بأي عنصرية وبأي عنف، بل نريد أن تطبق القوانين وأن يُنظّم هذا الوجود، وأشدد اننا لسنا ضد الشعب السوري كشعب ولكننا ضد المخالفات القانونية وأي شخص هو على الأراضي اللبنانية مهما اختلفت جنسيته، يجب عليه أن يخضع الى القوانين اللبنانية".

وبدوره، قال اسطفان: "آن الأوان لأن نقف بوجه من يتعالى على القانون، خصوصًا وأنّ لبنان ليس بلد لجوء بل هو بلد عبور".

وتوجه إلى أهالي في زحلة كما إلى أهالي كل لبنان، "أقول لهم اننا اليوم نتحمل المسؤولية جميعنا. صحيح أنّ على الدولة تطبيق قوانينها ولكن علينا أيضُا كمواطنين لبنانيين أن نساعدها في ذلك. فأي توظيف أو تأجير أو تشغيل لأي مواطن غير شرعي مهما كانت جنسيته هي بمثابة مخالفة جنائية يحاسب عليها المرتكب".

وتابع اسطفان، "القوانين تطبق على السوريين غير الشرعيين كما على اللبنانيين الذين يشاركون في إيواء غير الشرعيين".

وأشار الى، ان "اليوم يجب على كل مواطن ان يتحلى بالوعي ويمكن له أن يبلّغ البلدية عبر خطها الساخن".

وختم اسطفان، "نعي صعوبة الوضع الاقتصادي ولكن هذه الاستفادة المادية القليلة الذي يستفيدها البعض بتأجير أو توظيف سوريين غير شرعيين ستكلفنا أثمانا باهظة في المستقبل القريب".