"ليبانون ديبايت"

بعد الاتفاق بين اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ونائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب على تعديلات بدءًا من العام الدراسي المقبل في بداية تشرين الأول "تشمل تعليق العمل بالمادة الثانية من قانون الموازنة 515/1996 لمدة ثلاث سنوات المتعلقة بتقسيم المداخيل بين المصاريف التشغيلية والرواتب" .

وانتقدت رئيس اتحاد لجان الاهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة لما الطويل في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، عقد اجتماع بهذه الأهمية مع تغييب تام لممثلين عن وزارة التربية ولرئيس وأعضاء لجنة التربية النيابية ولإتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة الحائز الذي يعتبر المدافع الأول عن حقوق لجان الأهل والأهالي وأولياء الأمور في لبنان.

واعتبرت أن "هذا الاتفاق وما خلص إليه محاولة جديدة لإلغاء المادة الثانية من القانون 515 يهدف إلى تعطيل مفاعيل القانون 515 المذكور والإطاحة بحقوق لجان الأهل والأهالي وإفلات المدارس من أي رقابة وإعطائها صك براءة غير مستحق على ما اقترفته من مخالفات جسيمة للقانون ولا سيما عبر اختراع صناديق غير خاضعة لأي نوع من الرقابة وفرض أقساط مدرسية مخالفة للقانون تحت مسميات شتى، وعلى ما جنته من أرباح غير مشروعة خلال السنوات الماضية ولا سيما خلال السنتين المدرسيتين الماضيتين".

وحذّرت باسم الاتحاد من "التمادي في محاولات قوننة تحايل والتفاف المدارس الخاصة على القانون وتهربها من فرض أي رقابة مالية ورفضها أي براءة ذمة مالية من أي نوع كان صادرة عن أي جهة كانت، واستفحالها في عدم التصريح عن أقساطها المستوفاة بالدولار تحت مسميات مختلفة، والإتحاد يؤكد أنه سيتصدى لهذه المحاولات عبر خطوات تصعيدية سيعلن عنها فيما بعد".

أما عن الخطوات التي سيقوم بها الاتحاد، فتؤكد الطويل أن "الاتحاد ابقى اجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل تطور وهو حازم بضرورة التصدي للمحاولات اليائسة التي تهدف إلى مصادرة حقوق الأهالي والتلاميذ والتهرب من تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالشفافية المالية".