قالت وزارة الخارجية الأميركية، إنها "وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول".

وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل للصحفيين، إلى ان "4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة وتواصل الولايات المتحدة المحادثات مع الحكومة".

وتدرس واشنطن فرض، "عقوبات على وحدات عسكرية وشرطية إسرائيلية أخرى إلى جانب كتيبة نيتساح يهودا بسبب ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، لفت مصدر أميركي، الى ان "واشنطن ستمنع إسرائيل من استخدام المساعدات العسكرية الأميركية لشراء أسلحة لنيتساح يهودا، لكن لا يزال بإمكان إسرائيل استخدام أموالها الخاصة لشراء أسلحة للكتيبة ذاتها".

ويحظر قانون أميركي صدر عام 1997، المساعدات الخارجية الأميركية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع الموجهة لوحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي يُزعم بشكل موثوق أنها ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان.