"ليبانون ديبايت"

على مسافة واحدة تقف الجبهة الجنوبية بين التصعيد الشامل والإشغال والمساندة لجبهة قطاع غزة، فيما لا تزال عملية التفاوض من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القطاع تدور في حلقة من الشروط والشروط المضادة. وفي ظل تنامي الخسائر والدمار غير المسبوق من جهة والمخاوف من حرب الإستنزاف من جهة أخرى، عاد الحديث مجدداً عن القرار 1701 ولكن من بوابة الترتيبات الأمنية الخاصة وليس من خلال مندرجات القرار الدولي عينه.

إلاّ أن وصول الحراك الفرنسي الأخير إلى النتيجة ذاتها التي وصلت إليها كل المبادارت المحلية والخارجية، إلى مكانٍ بات ينذر بانزلاق الجنوب إلى دائرة الخطر الشامل، قد دفع أوساطاً ديبوماسية مواكبة إلى الحديث عن أن كل الصيغ والتعديلات التي يطرحها الديبلوماسيون والزوار الغربيين في بيروت منذ 7 أوكتوبر إلى اليوم، قد اصطدمت بحائط مسدود، علماً أنها ركزت على عودة الإستقرار الى الجنوب عبر بالدعوة لتطبيق القرار 1701.

ووتقول هذه الأوساط ل"ليبانون ديبايت" إن التغطية الإعلامية الإستثنائية للحراك الديبلوماسي كما حصل مع المبادرة الفرنسية وقبلها مع حراك أميركي قام به المستشار في شؤون الطاقة آموس هوكستين، لم تصنع تهدئةً بل على العكس، فإن هذا التضخيم السياسي من قبل الزوار كما من قبل المسؤولين اللبنانيين، يفضح عملية تمويه تجري بدلالة استمرار الدوران في حلقة مفرغة لتعبئة الوقت.

ووفق الأوساط، فإن القوى السياسية كلها تعلن التمسك بالقرار 1701 وذلك في فريق المعارضة حيث انعقد لقاء سياسي في معراب تحت هذا العنوان وتعرض للهجوم من قبل فريق الثنائي الشيعي وحتى بعض المعارضين، فيما الإجماع في الخطاب السياسي قد تحقق حول هذا القرار، خصوصاً وأن التطبيق يأتي دوماً مشروطاً من قبل الفريق المفاوض مع الحكومة ورئاسة مجلس النواب.

ومن ضمن هذا السياق، تضع الأوساط مواقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، التي تربط وقف إطلاق النار في الجنوب بوقف العدوان على غزة، فيما يعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن وجود تنظيمات مسلحة "مقاومة" لبنانية وفلسطينية جنوب نهر الليطاني ليس خرقاً للقرار .

وعليه، تكشف هذه الأوساط عن أن الورقة الفرنسية، طرحت تراجع "حزب الله" إلى مسافة 10 كلم عن الحدود لوقف إطلاق النار بما يشكّل تقاطعاً مع ما تطرحه إسرائيل بالنسبة للمنطقة العازلة، بذريعة استباق أي تكرار لعملية "طوفان أقصى 2" من جنوب لبنان.

أمّا على المستوى الوطني، فتلاحظ الأوساط المواكبة أن القرار الدولي بات محطةً للإستثمار السياسي إذ أنه على الرغم من الإجماع الداخلي والخارجي عليه، لم يتمّ الدفع باتجاه تطبيقه، فيما العنصر المؤثر الأول في هذا المجال، يبقى اللاعب الأميركي، حيث تشدد الأوساط على أن واشنطن التي لم توفد هوكستين إلى بيروت رغم جولته في إسرائيل، لا تزال ترضى باستمرار المناوشات على جبهة جنوب لبنان، على الأقل في الوقت الراهن، وترفض بالتالي إعطاء أي ثمن لقوى الأمر الواقع على طرفي الجبهة الجنوبية في لحظة الإنتخابات الرئاسية.