"ليبانون ديبايت"

لقد أضحت الدراجات النارية والكهربائية وسيلة نقل رئيسية تستخدمها شريحة واسعة من المجتمع اللبناني والصيداوي تحديداً, وذلك لعدّة أسباب, أهمّها غياب أي سياسة نقل مشتركة من قبل الدولة اللبنانية على مدى عقود وبالتالي غياب النقل العام, وإرتفاع كلفة النقل والمحروقات, ما جعل من الدراجات وسيلة أساسية للعديد من العائلات للوصول إلى مراكز عملهم وجامعاتهم.

في هذا الإطار, أوضح النائب عبدالرحمن البزري, لـ "ليبانون ديبايت", أنه "في ظل الأزمة الراهنة, باتت الدراجات النارية والكهربائية وسيلة أساسية, ولذلك فإن القرار الذي أُتخذ في صيدا منذ سنوات طويلة, والمتعلّق بمنع تجوّل الدراجات النارية في صيدا, كان لا بدّ من مراجعته".

وأشار إلى أنه "حتى هذه اللحظة لم يتم إلغاء هذا القرار, لأنه مرتبط بعدّة أمور وعدّة جهات, وأهمها بالطبع أمنية".

ولفت إلى أن "هناك توجّه في المدينة, بالتنسيق مع بلدية صيدا, وبالإتفاق بين القوى السياسية والمؤسسات التجارية وغيرها, وبالتنسيق مع المحافظ, بضرورة أن يكون هنالك نوع من تنظيم لسير عمل الدراجات في المدينة, من أجل الحفاظ على هذه الوسيلة, وحماية مستخدميها, لأن العديد من حوادث السير التي تقع بحسب تجمّع خبراء السير ونقابة خبراء السير في صيدا, معظمعها تقع بسبب الدرجات النارية".

وأضاف, "نحن بحاجة إلى تنظيم عمل الدراجات النارية وحماية مستخدميها, إضافة إلى حماية المارة والمشاة ومستخدمي السيارات, وعلى هذا الأساس هناك نوع من الإتفاق الذي يحتاج إلى مزيد من التنسيق, لإدارة هذا الملف بشكل حيوي وإنساني وإجتماعي وأمني, وبالتالي العمل على السماح باستخدام الدراجات النارية ضمن شروط محدّدة ومعنية, وفي مناطق جغرافية معينة, ولأعمار من 18 وما فوق".

وأكّد أن "الدراجات النارية بحاجة أن تكون مسجلّة, وأن يكون هناك خوزة على رأس مستخدمها حماية له, وعدم مخالفة قوانين السير, وعدم إزالة "الأوشيكمان" لعدم إزعاج المواطنين".

وتطرّق البزري, إلى "مشكلتين تواجه هذه الإجراءات:

- أولاً: وجود القرار السابق والقاضي بمنع تجوّل الدراجات في المدينة, والذي يحتاج اليوم إلى مراجعة, كاشفاً أنه يتم مقاربته مع وزارة الداخلية والمحافظة والأجهزة الأمنية بطريقة جديدة ومختلفة.

- أما النقطة الثانية, فهي تكمن بغياب تسجيل الدراجات النارية, عن نافعة صيدا, وهذا يعود إلى فوضى الملف, إذ لا يجوز أن يطلب من أهالي صيدا الذهاب إلى منطقة بعيدة من أجل تسجيل دراجاتهم وعلى هذا الأساس, أكّد البزري, أنه سيتم التواصل مع وزارة الداخلية والوزير بسام مولوي تحديداً من أجل إعادة تسجيل الدراجات النارية إلى نافعة مدينة صيدا".

وخلُص البرزي, إلى القول: "موضوع الدراجات النارية, ضمن نطاق البحث والتنسيق الدقيق, وهنالك نظرة تؤكد على أهميته وضرورة مقاربته بأسلوب علمي ومسؤول, ولكن دون أن تعود فوضى الدراجات التي شهدتها المدينة وتشهدها العديد من المناطق اللبنانية والتي أدّت إلى ما أدّت إليه من حوادث".