وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا إلى بلدية طرابلس طلب فيه البدء بعملية مسح جدية لكافة السوريين الموجودين في نطاق البلدية وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاریخ 2023/9/11، تعاميم وزير الداخلية والبلديات رقم 42/ص تاريخ 22/5/2022 و74/ع بتاريخ 2023/9/12 وتعميم محافظ لبنان الشمالي رقم 1 تاريخ 2024/4/15 المتعلق بالوجود السوري غير الشرعي.

وجاء في نص الكتاب : "بما أن بلدية طرابلس لم تقم بتنفيذ أي من البنود الواردة في تعاميم معالي وزير الداخلية والبلديات والمبلغة اليكم حسب الأصول وبما أن الامتناع عن تنفيذ الاجراءات المؤدية الى ضبط حركة السوريين غير الشرعيين على كافة الصعد من شأنها أن تشكل خطرا على السلامة العامة والمنافسة الغير الشرعية للعمال اللبنانيين ، وبما أن الوضع الاقتصادي في طرابلس لا يحتمل أصلا العبء الكبير للنازحين السوريين وأعدادهم المتزايدة بشكل مفرط".

وأضاف، "بما أنه لا يوجد أي احصاء من قبل البلدية لمعرفة العدد الفعلي لهؤلاء وكيفية توزيعهم وحيازتهم على الأوراق القانونية اللازمة وعقود الايجار والمستندات اللازمة القيادة الدراجات النارية والمركبات ، وبما أن طرابلس أصبحت ملجا مريحاً للسكن والتنقل والعمل لكافة النازحين السوريين بفعل تراخي البلدية وعدم تنفيذها للاجراءات التي تضبط حركة النازحين السوريين غير الشرعيين مما أدى الى تهديد وانزعاج غالبية القاطنين وسكان مدينة طرابلس".

وتابع الكتاب، "لذلك يُطلب اليكم:

أولاً: البدء بعملية مسح جدية لكافة السوريين الموجودين في نطاق بلدية طرابلس والاستعانة. لهذا الغرض اذا لزم الأمر بفرق طالبية جامعية أو جمعيات أهلية مستعدة للمساعدة.

ثانياً : تطبيق كافة الاجراءات الملزمة الواردة في تعاميم معالي وزير الداخلية والبلديات وتعميمنا المبينة في المرجع أعلاه".

ثالثاً: ايداعنا وبالسرعة اللازمة الاجراءات والتدابير المتخذة من قبلكم".