أعلنت الحكومة السويسرية أن "قانون حظر تغطية الوجه في الأماكن العامة، المعروف باسم "قانون البرقع"، سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2025، وذلك بعد تأجيلات متكررة منذ إقراره عبر استفتاء شعبي في عام 2021"، وينص القانون على فرض غرامة مالية تصل إلى 1000 فرنك سويسري (حوالي 1150 دولار أميركي) على الأشخاص المخالفين.

ووفقًا لبنود القانون، يُحظر على النساء ارتداء أغطية الوجه الكاملة مثل البرقع والنقاب في الأماكن العامة، باستثناء بعض الحالات المحددة مثل دور العبادة، المطارات، والمناطق الدبلوماسية والقنصلية، كما يسمح القانون بارتداء أغطية الوجه في حالات خاصة، مثل الأسباب الصحية أو الأمنية، ولأغراض فنية، ترفيهية أو إعلانية، وفي الظروف الجوية القاسية أو كجزء من التقاليد المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل القانون قيودًا على ارتداء أغطية الوجه في التظاهرات والتجمعات العامة، حيث يُسمح بذلك فقط بعد الحصول على موافقة من السلطات، بشرط عدم الإخلال بالنظام العام، ويهدف هذا القانون، حسب الحكومة السويسرية، إلى تعزيز قيم الحياد والنظام العام في البلاد.

ويعتبر هذا القانون جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها سويسرا في السنوات الأخيرة التي تستهدف بعض الرموز الدينية، إذ كانت البلاد قد حظرت في عام 2009 بناء مآذن جديدة للمساجد في خطوة أثارت جدلًا واسعًا أيضًا.

من جانبها، انتقدت منظمات إسلامية في سويسرا هذا القانون، معتبرة أنه "يشكل تمييزًا ضد النساء المسلمات ويمس حقوقهن في اختيار لباسهن بحرية"، وشددت هذه المنظمات على أن "الحظر يتعارض مع حرية الدين وحقوق الإنسان".

وفي المقابل، تؤكد الحكومة السويسرية أن "القانون يتماشى مع مبادئ الأمن والنظام العام في الدولة، ولا يهدف إلى استهداف أي فئة بعينها، بل إلى الحفاظ على الحياد السويسري التقليدي الذي يعكسه قوانينها الاجتماعية".