"ليبانون ديبايت"


أثار إعلان "هيئة تحرير الشام" عن إخراج معتقلين لبنانيين من سجن مدينة حماة المركزي ارتياحًا واسعًا، إذْ يترقب أهاليهم مزيدًا من التوضيحات حول مصيرهم، ويأتي هذا بينما لا يزال حوالي 622 معتقلًا لبنانيًا في سجون النظام السوري، وقد مضت عليهم أعوام طويلة تراوحت بين 35 و40 عامًا، ما يثير تساؤلات حول ظروف اعتقالهم وإمكانية إطلاق سراحهم.

والحديث عن تحرير معتقلين لبنانيين من سوريا، فتح الباب على ما يمكن أن يستتبع ذلك من مقاضاة للنظام السوري بتهمة اخفاء لبنانيين قسرًا، فماذا يقول القانون في هذا الإطار؟

الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، يرى في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "من المهم أن نركز على نقطة أساسية، وهي التأكد من وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، ومن وجهة نظري، يجب التريث قليلاً حتى تتضح حقيقة هذا الأمر، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على النتائج".

وعن الصورة المنتشرة للمعتقل اللبناني يدعى علي العلي من بلدة في عكار الذي اختفى قبل نحو 40 عامًا وتم تحريره، يوضح "هذا فرد لا يُعتبر حالة عامة، الموضوع بحاجة إلى مزيد من التحقيق لمعرفة ما إذا كان هناك عدد أكبر من الموقوفين الذين تم إخلاء سبيلهم مؤخرًا، ومن ثم يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على هذه المعلومات".

وفيما يتعلق بإمكانية ملاحقة النظام السوري بسبب إنكار وجود معتقلين في سجونه، يؤكّد مالك أن "من الثابت أنه إذا تم التأكد من وجود معتقلين لبنانيين في السجون السورية، فإن ذلك يفتح الباب لمقاضاة النظام السوري بشأن اعتقالهم وحجز حريتهم، لكن هذا الأمر يتطلب مزيدًا من التحقيق والتدقيق قبل اتخاذ أي خطوات قانونية".