أعلن الائتلاف الوطني السوري، اليوم الأحد، إنه يعمل على تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.

وأوضح الائتلاف في بيان على منصة إكس: "يؤكد الائتلاف الوطني أنه يعمل من أجل تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات سلطات تنفيذية كاملة، بمشاركة جميع القوى الوطنية دون إقصاء، للوصول إلى سوريا حرة ديمقراطية تعددية".

وقال هادي البحرة، زعيم المعارضة السورية في الخارج، لرويترز على هامش منتدى الدوحة اليوم الأحد، إن سوريا يجب أن تشهد فترة انتقالية مدتها 18 شهرا لتوفير "بيئة آمنة ومحايدة وهادئة" من أجل إجراء انتخابات حرة.

وأضاف البحرة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنه يتعين وضع مسودة دستور خلال ستة أشهر، وستكون أول انتخابات تجرى بموجب هذا الدستور استفتاء عليه.

وأشار البحرة إلى أن "الدستور سيحدد ما إذا كانت سوريا ستتبع نظاما برلمانيا أو رئاسيا أو مختلطا، وعلى هذا الأساس ستجرى الانتخابات ويختار الشعب زعيمه".

وقال إن المعارضة طلبت من موظفي الدولة الاستمرار في الذهاب إلى أعمالهم لحين انتقال السلطة، وأكدت لهم أنهم لن يتعرضوا لأي أذى.

وعبر الائتلاف في بيانه عن "تطلعه لبناء الشراكات الاستراتيجية مع دول المنطقة والعالم بهدف بناء سوريا من جديد، لكل أبنائها بمختلف أعراقهم وأديانهم ومذاهبهم".