«حوار الطرشان» مستمر

من المتوقع ان تلتئم جلسات الحوار مجدداً في 26 و27 و28 الحالي برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري بهدف استكمال البحث في البنود المدرجة على جدول اعمال الحوار، وبشكل خاص ملفي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات.

وفي وقت لم تتيح الجلسات السابقة اي مقاربات مشتركة حول هذين الملفين ما يشير الى ان هذه الجلسات بقيت تدور في الحلقة المفرغة.

لذلك، فكل المعنيين بالشأن العام يتساءلون هل ان الحوار في جلساته الجديدة سيتمكن من انجاز «شيء ما» يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية او قانون الانتخابات، وحتى في القضايا الاقل اهمية بينها تنشيط عمل الحكومة واطلاق تشريع الضرورة في مجلس النواب؟

كل المؤشرات والمعطيات بما في ذلك لمصادر سياسية شاركت في جلسات الحوار الاخيرة لا تظهر ان هناك امكانية او احتمال للخروج المتحاورين بمقاربات مشتركة حول القضيتين الاساسيتين اللتين ادخلتا لبنان منذ حوالى عام ونصف في الشكل والتعطيل اي ملفي رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات. وما يدفع هذه المصادر للخروج بهذا الاستنتاج مجموعة معطيات لا يبدو انها ستتغير في وقت قريب وهي:

- اولاً: بما يتعلق بفريق 14 آذار وبالدرجة الاولى تيار المستقبل ليس بوارد احداث تغيير فعلي في مواقفه ان من حيث السعي للوصول الى انتخاب رئيس «رمادي» ولا لون ولا دور له، وهذا الموقف هو الذي عطل التوافق على رئيس قوي له حيثية شعبية على العصيد المسيحي حتى ولو كان غير العماد ميشال عون لانه لو كان هناك رغبة بذلك لكان المستقبل فتح اقنية الحوار الجدي مع التيار الوطني الحر للوصول الى مقاربة مشتركة حول مواصفات الرئيس وحتى حول اسم الرئيس نفسه، بل ان المستقبل ضرب طوال فترة الشغور الرئاسي بعرض الحائط ما يمثله العماد عون والنصائح التي وجهت له من اطراف عديدة وبالاخص من جانب حزب الله، وما قدمه ممثله في طاولة الحوار اي فؤاد السنيورة في خلال الجلسات الاخيرة، يؤكد الاصرار على نفس المواقف السابقة وبالتالي العمل لتجاوز ما يمثله التيار الوطني الحر مسيحياً.

وكذلك الامر بما يتعلق بقانون الانتخابات فرغم وجود اكثرية سياسية وشعبية تدعو لاعتماد النسبية في قانون الانتخابات بما في ذلك بعض قوى 14 آذار، فلا زال المستقبل يتمسك بالقانون الاكثري تحت حجج وتبريرات واهية، لكن لهذا الرفض مخاوف اخرى لدى المستقبل وهي قلقة من تمكن القيادات السنية المنتمية الى فريق 8 آذار من حصد عدد لا بأس به من المقاعد النيابية، وبالتالي خسارته لتمثيل ليس فقط النسبة الاكبر من مقاعد السنة بل وضع يده على عدد من المقاعد المسيحية دون اي تمثيل فعلي له على مستوى القاعدة المسيحية.

وتقول المصادر ان المستقبل وحلفاءه سيصرون على مزيد من التعنت في هذه الفترة لسببين، الاول انه يعتقد ان الدخول الروسي في الازمة السورية سيؤدي الى اغراق روسيا في المستنقع السوري كما حصل في افغانستان والثاني الحاجة السعودية الى الورقة اللبنانية، في المرحلة المقبلة لكي تستطيع من استخدامها في «بازار» التسوية المتوقعة على الصعيد الاقليمي في خلال بضعة اشهر، خصوصاً في حال نجاح الدخول الروسي بتغيير التوازنات في سوريا لصالح الدولة والرئيس بشار الاسد بشكل خاص.

- ثانياً: ان فريق 8 آذار، لن يتخلى عن دعمه للعماد عون - بغض النظرعن بعض الشوائب في علاقة عون مع الرئيس نبيه بري - ولذلك فليس من المتوقع ان يغير هذا لافريق موقفه من مقاربة ملف انتخابات الرئاسة، حتى ولو استمر الفراغ لفترة طويلة، الا في حال تغيير الجنرال نفسه لموقفه من هذا الملف، وهو الامر الذي لا يبدو انه سيحصل انطلاقاً من تمسكه بانتخاب الشخصية الاكثر تمثيلاً على الصعيد المسيحي او الذهاب الى اجراء انتخابات نيابية.

واما بخصوص قانون الانتخابات ففريق 8 اذار على الذي توافق شامل على ضرورة اعتماد النسبية ولو عبر المخرج بين النسبية والنظام الاكثري، وقد جاء كلام الرئيس بري في الساعات الماضية بقوله ان «لا انتخابات نيابية دون اعتماد النسبية» ليؤكد التمسك بالوصول الى قانون عصري يفتح المجال امام بداية احداث تغيير فعلي في تركيبة مجلس النواب.
ما هي اذاً الفائدة من استمرار الحوار طالما ان الابواب مقفلة امام احتمال التوافق على هذين الملفين الاساسيين؟

وفي الاحتمالات المتوقعة امام المتحاورين، فهناك خيار من اثنين ستذهب اليه طاولة الحوار:
- الخيار الاول، التمكّن من الوصول الى حدّ ادنى من التوافق حول تنشيط مجلس الوزراء وعقد جلسات تشريع الضرورة، بما يؤدي الى ادارة الازمة الحالية بأقل ما يمكن من التعطيل والشلل من جهة والتوتير السياسي من جهة اخرى لكن المصادر ترى ان ما حصل في ملف الترقيات العسكرية من تعطيل للتسوية يشير بوضوح الى رغبة المستقبل باستمرار الهيمنة على قرار الحكومة وبالتالي رفض المشاركة ما سينعكس بصورة سلبية كبيرة على اي امكانية لوصول المتحاورين الى توافقات حول عمل الحكومة وتشريع الضرورة.

- الخيار الثاني: ان تذهب الامور لمزيد من التعطيل والشلل بالتوازي مع التصعيد السياسي والشعبي من جانب التيار الوطني الحر من جهة والحراك المدني من جهة ثانية، مع ما يستتبع ذلك من امكان دخول البلاد في حال من الفوضى.

في كل الاحوال تعتقد المصادر انه اذا لم تحصل تسوية على الصعيد الاقليمي، فلن تتمكن الطبقة السياسية من الاتفاق على مقاربات لاعادة الحياة الى مؤسسات الدولة، وترى المصادر ان مسارهذه التسوية في المنطقة بات متوقفاً على ما ستذهب اليه الامور في سوريا في خلال الاشهر المقبلة.