تشريع الضرورة يصطدم بمفهوم الضرورة

خاص "ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم

في وقت يحل الفراغ ضيفاً دائماً ثقيلاً على المستويات كافة، طرأ موضوع عقد جلسة تشريعية ملحّة تحت عنوان إقرار قوانين تصب في مصلحة البلاد والمواطنين.

فجأة بات للشعب مكانة في الحسابات السياسية وباتت مصالحه فوق كل إعتبار. لبرهة ظننا أن المجلس النيابي لم يكن معطلاً منذ أشهر وأن سلسلة الرتب والرواتب لم تدخل حلقة التمييع والتسويف، وأن المجلس لم يمدد لنفسه بصورة غير دستورية ولاشرعية مغتصباً بذلك إرادة الشعب والوكالة المعطاة له من قبله. خيّل لنا انه بات للبلاد رئيس جمهورية قوي منتخب وفقاً للاصول والدستور، رئيس شرعي لا تسووي، وأن للبنانيين مصالح تفوق كل الإعتبارات.

قبل أيام، لوّح رئيس المجلس النيابي نبيه بري بالدعوة لجلسة تشريعية بعدما اُبلغ وزير المال من رئيس البنك الدولي، ان أمام لبنان مهلة حتى آخر كانون الاول لإبرام عدد من القروض المقدمة من البنك، وإلا سيفقدها نهائيا، وانه لن يكون له الحق في السنوات الأربع المقبلة بالحصول على قروض لتمويل مشاريع جديدة، لانه لم يحسن الاستفادة من تلك التي مُنحت له، وبالتالي فإن الأولوية ستعطى لدول أخرى.. إشارة الى أن من بين هذه القروض، قرض متعلق بسد بسري.

لم يحدد بري بعد موعد الجلسة المرتقبة في انتظار بلورة جدول اعمالها في اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي دعا اليه الثلاثاء المقبل كما يقول عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى لليبانون ديبايت، الا ان النية موجودة في الدعوة الى جلسة تشريعية بكافة الاحوال.

في هذا الوقت تكثف الكتل النابية اجتماعتها ويتشاور الحلفاء لحسم موقفهم من المشاركة او المقاطعة بحيث يرتبط ذلك بمفهوم تشريع الضرورة.

التيار الوطني الحر ثابت في موقفه الذي يربط تشريع الضرورة بمبدأين اساسيين كما يؤكد النائب حكمت ديب: الاول متعلق باعادة تكوين السلطة وكل ما يتصل بتغييرها او تصحيح اي خلل فيها. بدءا باقرار قانون انتخابي جديد يكرس مبدأ تداول السلطة بعد مناقشة القوانين المحالة الى المجلس والتصويت عليها وقانون استعادة الجنسية الذي يمنح كل اللبنانيين حق المشاركة في السلطة. والثاني مرتبط بالقضايا الوطنية والمالية التي تشكل مصلحة وطنية عليا. وعلى هذا الاساس فان التيار سيحدد مشاركته في الجلسة وفقا لما سيورده جدول الاعمال انطلاقا من هذين الشرطين المتلازمين .

يؤكد ديب ان القروض جزء من المصلحة الوطنية العليا ولو ان تمديد مهلها سبق ان حصل، اما بالنسبة لما قيل عن شطب لبنان عن لائحة الدول التي تتلقى مساعدات وقروضا في حال التخلف، فقد جاء الرد من المدير الإقليمي للبنك الدولي فريد بلحاج الذي اكد ان الامر غير مطروح. وبالتالي يرفض ديب ما يعتبره تهويلا وضغطا من اجل تمرير مشاريع معيّنة وتمييع مشاريع اعادة تكوين السلطة. في هذا الاطار يسأل عن سبب عرقلة سد جنة الذي يتمتع بمواصفات سدّ بسري نفسها لكن بكلفة اقل بكثير، لاسيما ان الذرائع التي يُحارَب سد جنة بموجبها متوافرة فيه وبشكل اضخم؟ ولما البحث عن تمويل سدّ فيما تتم عرقلة سدّ آخر تمويله متوفر.

لكن مفهوم تشريع الضرورة مختلف بالنسبة لتيار المستقبل. فالتيار الازرق الذي احترم قرار شركائه باستثنائية التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية كما يقول النائب أحمد فتفت، يعتبر أن الكلام عن ضرورة يصح عندما تتصل الامور بالامن والمال. بالنسبة اليه لا يأخذ القانون الانتخابي الحيز نفسه. لا يقطع فتفت الطريق على النقاش مجددا حول قانون انتخابي جديد، لكن وبما ان ذلك يتطلب دراسة طويلة فان الضرورة تقتضي تسيير امور الناس اولا. وبكافة الاحوال فان القرار متروك الى حين وضع جدول اعمال الجلسة والتشاور مع الحلفاء .

يوم الثلاثاء سيتناقش ممثلو الكتل النيابية حول مفهوم تشريع الضرورة وكما هو متوقع سيكون التكرار سيد الموقف. لكن الكلمة الفصل ستبقى لاحترام مبدأ الميثاقية التي لن تتأمن في حال تغيُّب التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية عن الجلسة، في ظل التنسيق القائم بينهما والذي على اساسه حلّ مسؤول جهاز الاعلام في القوات اللبنانية ملحم رياشي ضيفا على الرابية امس.