اسرائيل كانت تخطّط لاغتيال اللواء عبّاس ابراهيم

بعد انحسار موجة توقيف الشبكات الإسرائيلية، في السنوات الأخيرة، لمصلحة إلقاء القبض على مجموعات إرهابيّة محسوبة على تنظيمي «داعش» و «النصرة»، عاد موضوع ملاحقة المتعاملين مع «الموساد» إلى واجهة الاهتمام الأمني، مع تسجيل ظاهرة لافتة للانتباه مفادها وجود أهداف مشتركة بين الشبكات التكفيرية والإسرائيلية.

ولعل أهميّة شبكة التعامل مع العدوّ التي كشفتها المديريّة العامة للأمن العام تكمن في القبض على أوّل نازح سوري الى لبنان يعمل لمصلحة «الموساد» الإسرائيلي ويستحصل منه على الأموال عبر حوالات خارجيّة، تماماً كما يستحصل على الأموال من بعض الفصائل السوريّة المعارضة، لعمله معها، عبر حوالات من الخارج!

وبالإضافة إلى السوري وزوجته اللبنانيّة، فقد تمّ التحقيق ـ جزئياً ـ مع «مفتاح» هذه الشبكة: لبناني يعمل منذ 30 عاماً مع الأمم المتحدة في لبنان وحالياً هو موظف محاسبة في قسم الماليّة في القيادة العامة لقوات الطوارئ الدوليّة في الناقورة، إلى جانب عمله في مجال التبشير لمعتقدات شهود يهوا. والمستغرب أنّه تمّ التريث بالبتّ بوضعه القانوني بالإضافة إلى عدم استكمال التحقيق معه إلى حين رفع الحصانة الدولية عنه، علماً أنه محتجز بصورة مؤقتة لدى «اليونيفيل» في الناقورة.

ففي 27 تشرين الأوّل الماضي، أوقف الأمن العام بعد مراجعة القضاء المختصّ السوري ر. السيّد (مواليد حلب 1980) للاشتباه به أمنياً ولكونه موضوع ملاحقات عدليّة عدّة بجرم السرقة. ومع توقيفه، كرّت سبحة اعترافاته.

أقرّ الرجل، الذي يملك مقهىً بالقرب من «ساحة القدس» في صيدا، بارتباطه بالعميل الإسرائيلي من أصل لبناني طنوس الجلاد (يتولّى حالياً مسؤوليّة ملفّ تجنيد العملاء في «وزارة الدّفاع» الإسرائيلية) وبتكليفه في مجال الاستطلاع وجمع المعلومات لاستهداف شخصيات سياسية وعسكريّة ودينية ومراكز حزبية وعسكريّة.

وبرغم ما يكنه من عداء لـ «حزب الله» وكل من يدور في فلكه وقبوله بتنفيذ عمليات مراقبة لعدد من المقربين من الحزب، إلا أنّ لائحة الاستهدافات، التي كلّفه بها الجلّاد، لم تبقَ في إطار مراقبة الشيخين ماهر حمود وصهيب حبلي والنائب السابق أسامة سعد و «مجمع الزهراء» التابع للشيخ عفيف النابلسي ومراكز تابعة لـ «حزب الله» في منطقتي صيدا وحارتها وتحركات مسؤوليّه، وفق اعترافاته.

العدو الإسرائيلي كان يخطّط أيضاً لاغتيال المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم واستهداف الجيش اللبنانيّ. إذ إنّ السيّد كشف أنّ الجلاد أوكله مهمّة جمع المعلومات ومراقبة موكب عباس ابراهيم إبان مروره في صيدا في طريقه إلى مسقط رأسه كوثرية السياد، فضلاً عن مراقبة نقاط تمركز الجيش اللبناني في صيدا وتحرّكات الدوريات العسكرية.
وبعد أقلّ من 48 ساعة على توقيف السيّد، كان شخصان يجلسان في مقرّ التحقيق التابع للأمن العام، هما: زوجة الموقوف اللبنانيّة س. شكر (معروفة بأنّها خطيبته) وصديقه اللبناني هـ. مطر. وأكّد الإثنان خلال التحقيق معهما أنهما على معرفة مسبقة بعلاقة السيّد بالعدوّ الإسرائيلي.

في البدء، ظنّت شكر، وهي من البقاع الأوسط، أنّ زوجها قد تمّ توقيفه بسبب آرائه السياسيّة وعلاقته الوثيقة ببعض وجوه المعارضة السورية أمثال (ج. خ) و(م. أ.) الذي تلقّى منه حوالات ماليّة كمساعدات شخصيّة. ولذلك حاولت الاتصال بأكثر من شخص في لبنان لمحاولة الإفراج عنه، فيما كان أحد المحامين يشن حملة عبر «الفايسبوك» متهماً الأمن العام بـ «تركيب وفبركة» الملف لأسباب سياسية.

ولكن بمجرّد توقيف س. شكر، شكّلت إفادة الموقوفة ذات الميول اليساريّة السابقة والداعمة للمعارضة السورية، إثباتاً آخر على التّهمة المسندة إلى زوجها، مؤكدةً معرفتها بالمهام الموكلة إليه، ومعدّدةً الأسماء التي أخبرها زوجها بأنّه يقوم بجمع المعلومات عنها ومراقبتها.