شهر حبس لرامي "الكاتيوشا" على فلسطين

لو قدّر للجلسات البارزة التي كادت أن تعقد في المحكمة العسكريّة، أمس، لكانت «هيئة المحكمة» لم تنزل عن القوس إلا بعد منتصف الليل، غير أن عدم سوق عدد من الموقوفين أدّى إلى إرجاء العديد من الجلسات.

ومع ذلك، استمرّت جلسات «العسكريّة» حتى المساء. وكان من المفترض أن يستمع رئيس المحكمة العميد الرّكن خليل ابراهيم إلى إفادة الشاهد الموقوف عمر الأطرش في قضيّة إقدام عناصر من قوى الأمن الداخلي على ضرب سجناء داخل سجن رومية في نيسان الماضي وتصوير الحادثة. ولكن عدم سوق الأطرش وموقوف آخر وتغيّب أحد المحامين، أديا إلى إرجاء الجلسة إلى 6 أيار 2016.

كذلك، تمّ إرجاء الدعوى المتعلّقة بقتل عسكريين ومحاولة قتل آخرين خلال أحداث عرسال في آب 2014، بعد أن كانت النيابة العامّة العسكريّة قد ادّعت على 49 شخصاً بهذه الدعوى وأبرزهم رئيس البلدية علي الحجيري الملقّب بـ «أبو عجينة» وإمام البلدة الشيخ مصطفى الحجيري الملقّب بـ «أبو طاقية» (لم يحضرا جلسة الأمس) بالتدخّل في هذه الجرائم، بالإضافة إلى الادعاء على الثاني بجرم التحريض على الجهاد ضدّ الجيش اللبناني.

وفي حين انتظر المحامون ساعات طويلة ظناً منهم أن الدعوى رقم 91 والتي تضمّ 17 مدعى عليه بجرم الانتماء إلى تنظيم «داعش، ستعقد لا محالة، وليكون المستجوب الأبرز فيها ابراهيم بركات المعروف بأنّه كان الأمير الشرعي لـ «داعش» في طرابلس. إلا أن الدعوى لاقت المصير نفسه للجلسات الأخرى، ليتمّ إرجاؤها إلى 24 شباط المقبل.
وفي قاعة المحكمة، جلس المدعى عليه حسين عطوي منذ الصباح وحتى المساء بعد أن تمّ استجوابه، ليستمع إلى الحكم عليه بجنحة حيازة صواريخ ونقلها وإطلاقها من خراج بلدة عين عرب بتاريخ 11 تموز 2014. حينها لم تنجح العمليّة في رمي صواريخ «الكاتيوشا» إلى فلسطين المحتلّة بعد سلسلة اعتداءات الكيان الصهيوني على غزّة، ليصاب إمام بلدة الهباريّة من جراء هذه العمليّة والتحقيق معه ثم الإدعاء عليه.

وبعد أكثر من عام على تنفيذ هذه العمليّة، وقف عطوي أمام قوس المحكمة، ليستجوب في هذه القضيّة. هو الذي يستغرب أن يستلم دعوته إلى «العسكريّة» بصفته مدعى عليه في الوقت الذي كان فيه العدوّ الإسرائيلي يقصف بلدته «بعد عملية المقاومة في شبعا»، متسائلاً: «كيف يستقيم هذا الموضوع؟».

صحيح أنّ الأستاذ الجامعيّ والدكتور في التاريخ أنكر قيامه بإطلاق الصواريخ إلى فلسطين المحتلة، إلا أنّه أكّد في المقابل أنّها فخرٌ له إذا فعلها. بدا الرجل، المتفوّه باللغة العربيّة بين قلّة من المدعى عليهم الذين يحضرون جلسات، من دون خوف، بل على العكس بفخر، واستغراب لأنّه في هذا المكان. تماماً كما أعرب عن فخره بـ «قوات الفجر» التابعة لـ «الجماعة الإسلاميّة» التي ينتمي إليها، مشدداً على أنّها «جزء من حركة المقاومة، وهي أيضاً كانت جزءاً من مهام المقاومة الإسلاميّة إباّن حرب تموز 2006».

ونفى انتماءه إلى «حركة الجهاد الإسلامي»، موضحاً أنّه ما زال ينتمي إلى «الجماعة» وإن لم يعد لديه عمل قيادي فيها، مؤكداً أنّه عضو في «اللجنة الأمنيّة» داخل الهبارية.
وشرح عطوي أنّه كان في عين عرب يوم الحادثة ليؤمّ صلاة العشاء في مسجدها، حينما لاحظ حركة مشبوهة في خراج البلدة. وعلى الفور، توجّه إلى هناك. بعد ذلك، لا يدري الرجل ما الذي حصل معه ليستيقظ ويجد نفسه في المستشفى.

وبرغم كلّ ذلك، لم يشفع للمدعى عليه شيء أمام النيابة التي كرّر ممثلها القاضي فادي عقيقي مآل الإدعاء. وترافع وكيل الدفاع عن عطوي المحامي طارق شندب مستغرباً «إدانة شخص يقاوم إسرائيل بعد أن قتلت أهله وشعبه، ويحاكم أمام المحكمة العسكريّة بذلك»، مذكراً بالبيان الوزاري للحكومة الذي يحفظ حق المقاومة.
وأكّد أن موكله «لم يقم بهذا الحقّ، ولنفترض بأنّه قام به، فهذا يشرّف كلّ لبنان والحكومة، وحق المساواة يفرض ألا يحاكم عطوي»، مطالباً بالبراءة له. وقد أصدرت المحكمة العسكرية حكماً قضى بحبسه شهراً.