العسكريّة تصدر أحكامها بحق 25 مُتهماً بأحداث طرابلس

احكام جديدة صدرت عن المحكمة العسكرية الدائمة في مجموعة اخرى من المتهمين بما يسمى «احداث طرابلس» ولكنهم لا يتمتعون بحيثية «قادة المحاور» بل يعتبرون من الفئة الثالثة او الرابعة.

بالامس كانت جلسة استجواب 2 من المتهمين وهما راتب خضر ورور وعماد مصطفى خضور وكيله المحامي نشأت الحسيني، وهما من ضمن 25 متهماً يحاكم فيها 16 بالصورة الغيابية. وقد استجوب رئىس المحكمة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم ورور الذي اكد انه يعرف ان عمر احمد ابراهيم المعروف بعمر اريش هو شخص «ادمي» وهو لا يعرف لماذا اورد اسمه ضمن مجموعته، اما بالنسبة لزياد علوكي مسعد المصري شدد على ان لبنان كله يعرفهما.

اما خضور فقد اكد انه على عداوة مع اريش كونه هدد اخاه علاء ومنعه من التواجد في المنطقة التي كان يحتسي فيها المشروبات، قائلاً له اريد ان اقيم «امارة اسلامية» عندها اطلق الاخير النار على سيارة شقيقي الذي قام بطعنه في رجله وقد ترافع ممثل النائب العام المفوض لدى المحكمة القاضي فادي عقيقي الذي كرر مآل الاتهام وقد ترافع المحامي العلي عن موكله بلال محرز حيث شدد على ان موكله كرر خلال استجوابه عبارة «الجيش اللبناني خط احمر» اما بالنسبة للقميص التي كان يرتديها وتحمل عبارة «داعش» فآنذاك لم يكن هناك وجود للتنظيم، لذا اطلب منحه اوسع الاسباب التخفيفية ولموكلي الآخر يحيى محمد ريا والاكتفاء بمدة توقيفهما.

اما وكيل ورور المحامي زياد عجاج الذي اكد انه من خلال مراجعة الملف يتبين ان ما تضمن فيها يسمى بأدلة بني على معلومات واستنتاجات واعترافات على لسان عمر اريش الذي نسأل اين هو ليمثل امام المحكمة ويؤكد اقواله، وشدد عجاج على ان الاتهام بني برمته على عطف جرمي يتيم لذا اطلب اعلان براءته من الجرائم المساقة بحقه لعدم توافر عناصرها واستطراداً لعدم كفايتها وبمطلق الاحوال للشك، بينما وكيل عقاب كور طلب اعلان براءته ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية. اما المتهمان حسن سيف وعماد خضور فقد اكد وكيلهما المحامي نشأت فتال ان ما اسند اليهما مبني على عطف جرمي لذا فهو يطلب اعلان براءتهما من الجرم المنسوب اليهما، بينما اعتبر وكيل المتهم كفاح ابراهيم المحامي عدنان بكراكي ان اساس الدعوى هو عطف جرمي لا يشكل دليلاً وانطلاقاً من ذلك يطلب البراءة له واستطراداً للشك ومنحه اوسع الاسباب التخفيفية.
وختمت المرافعات بطلب وكيل المتهم ابراهيم عبيد منحه اوسع الاسباب التخفيفية وقد حكم عليه.
ـ كتائب الفاروق ـ
بات «تنظيم داعش» ماركة مسجلة بالنسبة لمعظم المتهمين في ملفات الارهاب في المحكمة العسكرية، حيث ان عددا كبيرا منهم يحال بتهمة الانتماء اليه ومنهم السوري جمال برو وكيله احمد عثمان المولود في حمص باب عمرو والذي وفق ما ادلى به في جلسة استجوابه، انه انتقل منها الى يبرود بعد تعرضها للقصف وعدم تمكنه من العمل وهناك عمل في «تلبيس الحجر» على الرغم ان الوضع الامني كان في اوجه حماوته عام 2012. اما بالنسبة لعلاقته بعماد ريشا، اجاب المتهم بانه جاره والتقاه صدفة في يبرود وهو ينتمي الى «كتائب الفاروق» ولكنه قصد ادلب مع عائلته قبل سقوط يبرود وعرض عليه الذهاب معه والانضمام الى هذه الكتائب لكنه رفض وبعدها قصد عرسال مع عائلته في احد المخيمات التي يشرف عليها المدعو «ابو عدي» واثر احداث عرسال وتعرض مخيمهم للقصف ارسل عائلته الى شتورة وحاول هو اللحاق بها بواسطة احد السائقين الذين كانوا يقومون بتهريب السوريين لقاء 100$ هو اوقف في منطقة بعلبك. وقد ترافع في ختام الاستجواب القاضي عقيقي الذي طلب الادانة وفقا للقرار الاتهامي.

الا ان وكيله المحامي عثمان ركز في مرافعته ان موكله نفى تأييد «داعش» امام قاضي التحقيق وعبر عن كرهه لها وهو فقط عبر عن رغبته بالانضمام الى «كتائب الفاروق»، وهنا نؤكد وفقا للقانون ان لا عقوبة جرمية على النية، ولم ينتم موكلي الى اي تنظيم في لبنان وبالتالي فان عناصر المادة 335 التي تطلب وجود عدة اشخاص لتأليف عصابة مسلحة لم تتوفر عناصرها لذا فهو يطلب كف التعقبات بحقه في ظل عدم ثبوت ارتكابه اي جرم على الاراضي اللبنانية، ويطلب اعلان براءته لعدم قيام الدليل وللشك واكثر استطرادا منحه اوسع الاسباب التخفيفية والاكتفاء بمدة توقيفه وقد حكم على برو بسنة ونصف حبس وتقديمه بندقية حربية.
ـ تقليد «داعش» ـ
يبدو ان محمد خالد عبد الحميد وكيله المحامي جلال عون واحمد فؤاد حمد، عمر عبدو الوهم وكيلهما المحامي محمد صبلوح، وحسين بسام الضناوي وكيله المحامي احمد عثمان، لديهم افكار سوداوية سواء ان كان تمثيلاً او انخراطاً ولا سيما الاول الذي يستحق العقوبة الاشد وفي الدرجة الثانية حمد ومن ثم الوهم والضناوي.
المتهمون الاربعة نسب اليهم الانضمام الى تنظيم ارهابي حيث اقدم الاول على تصوير فيلم يتضمن عبارات مسيئة للجيش مع الـ 3 الآخرين وقد حكم على الاول بسنة حبس وعلى احمد بـ 9 اشهر وعمر ايضا بالمدة نفسها بينما قضت المحكمة بحبس الضناوي 6 اشهر وتقديم مسدس حربي.

وكانت الجلسة خصصت للاستجواب والتي ترافع في ختامها المحامون الثلاثة وقد اكد المتهم الرابع الضناوي ان الصورة التي ضبطت بحوزته وهو على صهوة جواد ابيض وبيده مسدس وشعار «جبهة النصرة» لا يعرف من اضافها، وقد اكد ان علاقته بعبد الحميد غير جيدة كون الاخير سيىء السمعة ويشرب الكحول، اما بالنسبة لعلاقته بالجندي المنشق محمد شحادة، فهو جاره استعار منه سلاح كلاشينكوف لاخذ صورة، وقد سأله العميد عن رأيه في الفكر السلفي اجاب: «ارهاب»، عندئذ صحح له العميد انا اسألك عن الفكر السلفي وليس التكفيري، لان الاول هو متدين وليس بتكفيري.

اما محمد عبد الحميد فقد اكد انه يهوى التصوير وان الحزام الناسف الذي ظهر في احدى الصور التي ضبطت بحوزته هو من قام «بتركيب» الصورة ويمكن تبيان ذلك بسهولة وهو استعمل صورة من الانترنت واستبدل الرأس بصورة له وهذه هواية يمارسها، مؤكداً انه ارسلها للعديد من الاشخاص.

وبسؤاله عن الشخص الذي يبدو في الصورة والسكين حول رقبته وانه الشخص المقنع الذي قام بهذا العمل، اجاب انه كان يتسلى والى جانبه هاني واحمد وعمر «يكبرون».
اما عن العبارات التي تلفظ بها اثناء تصويره للشريط والتي تسيء للمؤسسة العسكرية اكد انه بقي حوالى ساعتين يحاول ان يحفظ ما يقوله «تنظيم داعش» في هذه الحالة، فتوجه اليه العميد بالقول لقد اعلنت مبايعتك واعتبرت الجيش كافراً وصليبياً، فأجاب ان ابي وشقيقي في المؤسسة ولن افعل ذلك. اما بالنسبة لما وجد في احدى الاوراق التي تتضمن مبايعته للبغدادي عبر الواتس اب، فنفى معرفته بالامر لافتاً الى انه يتبع مجموعة عبر هذا التطبيق اما عن سبب مراقبته لجاره فؤاد الزعبي لم ينف الامر مؤكداً ان علي شحاده طلب منه ذلك بهدف السرقة.

وعاد ليؤكد ان الفيديو وجده على «اليوتيوب» واراد تصوير آخر يشبهه.
اما احمد حمد فقد اكد انه التقى بعبد الحميد الذي طلب منه تصوير الفيلم وكان آنذاك «محبحب» وطلب منه ومن عمر مساعدته على ازالة «ونش» وعلى اثرها طلب منا الدخول الى منزله وعرض علينا تصوير الفيلم وهو كان قد احضر الادوات والقطع الضرورية لهذا الشريط، مؤكداً انهم قاموا باعادة تمثيل الامر 4 مرات.
وقد سئل عبد الحميد ان كان مع جبهة «النصرة» و«داعش» فنفى الامر وان وصول التنظيم الاخير فأول عمل سيقوم به هو ذبح شقيقه وابيه.

وكان القاضي حجار قد طلب تشديد العقوبة على الاول، لكن وكيله المحامي عون قال في مرافعته بين هول ما قام به موكلي والجدية التي وصل اليها الملف استوقفني المنحى الذي سلكته النيابة العامة عن طريق تقمصها دور الطبيب النفسي وهذا الامر يخرج عن خبرته القانونية وعن المامه واني اعتبر ما تفضل به هو امر خارج عن اطار التحقيقات وادعاء النيابة وبالتالي فاني اطلب من الرئاسة عدم الاخذ برأي النيابة العامة، ولكني لا اريد تصوير الامر كأنه «مزح»، وسأتسلح بما توصلت اليه التحقيقات وتحديداً الجهاز المعني لفرع المعلومات الاولى ان موكلي لم يتصل باي شخص مشبوه وعدم وجوده في اماكن تنشط فيه «النصرة» و«داعش» وقد اثبت تحقيقاً الجهاز الفني انها مركبة وحتى في موضوع السلاح، وهذا يسقط التقارير بعدما تم التوصل اليه من قبل فرع المعلومات حول الجانب الهزلي للشريط المصور وختم عون ان ما قام به موكله هو امر معيب تجاه والده وشقيقه الذي يضحي في عرسال، وهذا ومن هنا فاني اتقاطع مع النيابة في ان الموضوع نفسي لا سيما انه لم يكن يتمتع بالارادة كونه كان يتعاطى المخدرات وقد طلب في ختام مرافعته كف التعقبات ضده لعدم اكتمال عناصر الجرم المنسوب اليه.

اما وكيل احمد وعمر المحامي صبلوح فقد اكد انه اذا انتفت الارادة او سلبت انتفت معها رجولة الانسان، فالمتهم عبد الحميد صاحب السيرة السيئة هو ابن مشحة التي يعتبر تلثا ابنائها ينتمون الى المؤسسة العسكرية، وموكلاي اوقفا بسبب طلب عبد الحميد، فانصاعا لانهما مسلوبا الارادة وبانتفاء الاخيرة تنتفي معها النية الجرمية انطلاقاً من ذلك اطلب كف التعقبات ضدهما واكثر استطراداً منحهما اوسع الاسباب التخفيفية.

وجاءت الاحكام على الشكل الآتي:
بلال محرز حسن قاسم سيف عماد مصطفى خضور ابراهيم احمد العبيد سنة ونصف. كفاح خضر ابراهيم سنتين حبس راتب خضر ورور 6 اشهر عقاب محمود كور ويحي ريا سنة حبس اما الذين حوكموا بالصورة الغيابية فهم عمر ابراهيم الملقب بعمر اريش احمد نايف مراد علي ياسين محرز عبد الرحمن محرز ماهر دلال علاء خضور محمد عبد الرزاق بلال عِوَض محمد خضر يوسف محرز احمد محمد الحاج محمود ملاح كفاح محرز زكريا محرز خضر جلول عبد الله الشعار جلال عجيل وقد تم الحكم عليهم بالاشغال الشاقة لمدة 15 سنة.