عملية التبادل وشهوات الخطف...

على الرغم من نجاح مدير عام الامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم ، في انهاء الفصل الاول من ملف العسكريين المخطوفين لدى القوى الارهابية المتمركزة في منطقة عرسال، ووضع حد لقسم من عائلات العسكريين الذين كانوا الرابح الاول من صفقة التبادل التي جرت ، فان ما حملته عملية المفاوضات ــــ الصفقة ، وصولا الى تنفيذ الاتفاق بمقايضة العسكريين اللبنانيين بموقوفين ارهابيين خطرين على الامن الوطني اللبناني، بسبب تورطهم بعمليات ارهابية نفذت في الاشهر القليلة الماضية، يؤشر الى مخاوف من استنساخ ملفات خطف مماثلة .. يحصد فيها الارهاب جوائز ثمينة، تمكنه من تفعيل وظيفته بضرب الداخل اللبناني واستهدافه امنيا.

تسويق سياسي لـ «انسانية» الارهاب
ينقل احد العرساليين قول احد قياديي «جبهة النصرة»، للوسيط القطري في المفاوضات المتعلقة بالعسكريين المخطوفين لدى الارهابيين، خلال عملية التبادل في عرسال، «سنراك هنا كثيرا من الآن وصاعدا»، في اشارة تحمل الكثير من الدلالات الخطيرة التي تعبر عن نوايا مستقبلية لجماعة «جبهة النصرة» بالتخطيط لعمليات خطف عسكريين تكون مماثلة لما جرى قبل سنة واربعة اشهر، بحيث تمكنها من الدخول من جديد في جولة مفاوضات جديدة مع الدولة اللبنانية لاخراج المزيد من قيادييها وارهابييها من السجون اللبنانية، وان كانوا متورطين في عمليات تفجير ارهابية حصدت المئات من الشهداء والجرحى...فهل فتحت صفقة التبادل ـ المقايضة، شهية الارهابيين في التخطيط مستقبلا لعمليات خطف مماثلة؟.

وتقول اوساط متابعة.. لعل ما اظهره بعض الرأي العام اللبناني المنزعج من مشهد الصفقة ـ التبادل ، والطريقة التي تمت فيها والثمن المدفوع لذلك ، طغى على مشهد الفرح الذي تظهر بلقاء العسكريين مع اهاليهم ، لكن الاكثر خطورة وازعاجا وايلاما ، كان ما حصلت عليه القوى الارهابية من مكتسبات ، وما جرى من محاولات للتسويق للصورة «الانسانية» لهذه القوى، وبخاصة «جبهة النصرة» ، تولتها جهات لبنانية بعضها منخرط في الحكومة، ونطقت بها ألسُن سياسيين من داخل الحكومة، سارعوا الى الظهور لقطف ثمار ما يمكن قطفه من سلة «انجازات» الافراج عن العسكريين.

الارهاب فاوض في لبنان.. وبقي فيه
وتشير الاوساط الى انه منذ عملية اختطاف العسكريين في عرسال ، ولبنان اظهر ضعفا موصوفا في كيفية التعاطي مع ملف خطفهم او اسرهم ، وبدا الارباك سمة التحرك الحكومي المواكب للملف، الى ان كُلف مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يسجل له انجازات امنية واضحة، على خط القوى الارهابية، من حل ملفات لا تقل تعقيدا من ملف العسكريين، كملف المخطوفين في اعزاز وملف راهبات معلولا ، فضلا عن الدور البارز الذي لعبه الامن العام في ملف تفكيك الشبكات الارهابية وتوقيف رؤوس كبيرة في التنظيمات الارهابية، وتلفت الاوساط الى ما جرى من مفاوضات والوصول الى صفقة تبادل ومقايضة، فتقول لم يسبق لدولة فاوضت ارهابيين يسيطرون على جزء من ارض تلك الدولة، وتجري عملية التبادل بين الاسرى او المعتقلين او المخطوفين من منطقة لبنانية الى منطقة اخرى لبنانية.

وتعتبر ان جهات اقليمية ومحلية ما تزال تعتبر جبهة النصرة فصيلا «معتدلا» من فصائل المعارضة السورية، سيما وان صفقة الافراج عن العسكريين اللبنانيين تمت بالتزامن مع ورشة تصنيف المنظمات الارهابية، تمهيدا لمفاوضات الحل السياسي في سوريا، والا ما معنى دفاع بعض الجهات السياسية والحزبية الوزارية المستميت عن رموز ارهابية متورطة في عملية خطف العسكريين والتنكيل بهم وتصفية عدد منهم، واللافت ان يقول قيادي بارز في احد الاحزاب المشاركة في الحكومة ، «اللي بدو يصنّف «جبهة النصرة» ارهابية فليُصنّف ، ونحن مش عم نمنع حدا ان يقول عن «النصرة» انها ارهابية، وهذا الكلام، برأي الاوساط محاولة لتعويمها واخراجها من اي لائحة ارهابية قد تُدرج ضمنها، وتلفت الى ان الذين تابعوا فصول صفقة التبادل، اجمعوا على ان الرابح الاول هو اهالي العسكريين ، لكن العملية التي ترافقت مع استعراض عسكري للارهابيين داخل عرسال وفي اطرافها، حملت الكثير من التساؤلات وعلامات الاستفهام، حول مصير بلدة عرسال التي تقع تحت سيطرة «النصرة» وهو ما اظهرته العراضة المسلحة التي ظهرت على هامش عملية التبادل، وطرحت اسئلة حول الثمن الذي سيدفعه لبنان للتنظيمات الارهابية ، اضافة الى اطلاق 26 ارهابيا بينهم ثماني سيدات، ومعظم الذين شملتهم الصفقة فضلوا الاقامة في المناطق اللبنانية الخاضعة لسلطة الدولة.

بعد الصفقة.. هل اتسع ملعب «النصرة» في عرسال؟
وترى الاوساط ان زمان انجاز الصفقة لم يكن بيد الحكومة ولا بمفاوضها اللواء ابراهيم، بل ان «النصرة» هي من اختارت الزمان الذي جاء مع «اول شتوي»، لتحظى «النصرة» ببيت دافىء في عرسال .. في شتاء قارس، وتقول .. ان الحكومة خاضت المفاوضات وانجزت الصفقة، انطلاقا من وضع مصير العسكريين كأولوية وحيدة ، بعيدا عن الحسابات الاخرى، وبخاصة تلك المتعلقة بمصير المنظمات الارهابية وتمركزها في عرسال وجرودها ، وتقول.. لم تتضح بعد بنود الصفقة ، وما اذا كان الخط الآمن الذي سيقام بين عرسال والجرود ومخيمات النازحين ، سيؤمن للقوى الارهابية مساحة اكبر لتحركها ، تكون ميدانا لاستهدافاتها المقبلة ضد الجيش اللبناني ، لتتحول المنطقة الى منطقة آمنة عسكريا وطبيا واغاثيا من خلال امدادات تموينية ، وفق ما نصت عليه بنود الصفقة ، تصل شهريا الى «مخيمات النازحين» السوريين في عرسال التي سيربطها خط بينها وبين مخيم النازحين السوريين، وهو ما يوفر لها كل مستلزمات الاستمرار في وظيفتها الارهابية التي تستهدف الداخل اللبناني، فهل كانت فاتورة الصفقة لاخراج العسكريين ، اكبر مما كان يجب ان تكون.
ولكي لا تتحول عرسال الى ولاية من ولايات الارهاب، لها قوانينها ومحاكمها وهيئاتها «الشرعية» ومدارسها ومراكزها الصحية والاستشفائية، تحظى بكل ما يحتاجه تنظيم ارهابي يأخذ اكبر البلدات البقاعية رهينة لتكون مركزا لعملياته الارهابية في الداخل اللبناني ؟.. تخلص الاوساط الى القول .. ان المطلوب من الحكومة الكثير، لاستئصال الارهاب من الداخل.. بعد ان نجح «حزب الله» في استئصاله من الخارج المتاخم للحدود اللبنانية مع سوريا.