الخيارات المتاحة بعد منع بث المنار

"ليبانون ديبايت" - لارا الهاشم:

ليست المرة الاولى وقد لا تكون الاخيرة التي يتم فيها التعاطي مع الاعلام اللبناني بأسلوب التسلط. فقبل وقف بث قناة المنار عبر العربسات، انزلت الميادين عن القمر الاصطناعي عينه، وقبلهما البلبلة التي اثارها نقل مقابلة للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن الاخبارية السورية عبر تلفزيون لبنان.

وان دلت هذه المعاملة الفوقية للاعلام اللبناني على شيء فهو على تقاعص دولة عاجزة عن حماية اسمى الحريات فيها بعد ان فشلت في حماية مواطنيها.

فكما بات معلوما، قطع قمر عربسات بث قناة المنار على خلفية تصريحات لرئيس حزب التيار العربي شاكر البرجاوي بشأن الملك السعودي، عندما حل ضيفا على برنامج "مع الحدث" منذ سبعة اشهر وتحديدا في 19/04/2015، على الرغم من مقاطعة الاعلامي علي قصير له محذرا اياه من المساءلة القانونية.

في هذا الاطار يعتبر مدير عام قناة المنار ابراهيم فرحات في حديث لليبانون ديبايت ان القناة قامت بواجباتها ما يدل على ان قرار منع البث جاء على خلفية سياسية ويشكل استباحة لحرية الاعلام بدليل انه صدر بعد سبعة اشهر على بث الحلقة. اما الاستباحة الثانية التي يشير اليها فهي المرتكبة بحق السيادة اللبنانية اولا من خلال نقل عربسات اشاراتها من جورة البلوط الى الاردن وثانيا بالامتناع عن ابلاع لبنان بقطع بث المنار عبر الاجراءات القانونية المنصوص عليها في لوائح الاتفاقية مع الشركة المساهمة (عربسات).

قناة المنار راسلت الشركة وردت على مقطع الفيديو المجتزأ لحلقة "مع الحدث" في انتظار الرد المقابل كما يقول مديرها. وفي غضون ذلك تنتظر من الدولة اتخاذ خطوات حازمة وفقا لم يمليه عليها حفظ سيادتها من انتهاكات تمس بتنوعها وتعدديتها. هل الدولة مقصرة؟ بالنعم يرد فرحات الذي يفترض ضرورة الدعوة الى جمعية استثنائية لعربسات وطلب ابطال القرار الذي اتخذ خلافا للاصول.

ينتقد رئيس المجلس الوطني للاعلام عبد الهادي محفوظ النقاشات الحاصلة التي تدور في حلقة الدبلوماسبة الناعمة المحصورة في اطار التفاوض والاعتراض القانوني. فبالنسبة اليه، تتعدى المسألة موضوع الاخلال بعقد وهي ذات خطورة، لأن قرار العربسات مدعوم بوثيقة صدرت عن المجلس الوزاري للاعلام العربي في ال 2008، اعطت الحق للاقمار الاصطناعية بانزال اي مؤسسة اعلامية يعترض عليها اي نظام من الانظمة. وبالتالي فان هذه الوثيقة قد حولت القمر الى محكمة فيما دوره يقتصر في الاساس على خدمة البث مقابل بدل مالي. وقد نقلت الامور من المعالجة الاعلامية الى المعالجة البوليصية، اذ ينبغي اولا اخطار الدولة اللبنانية لافساح المجال امام المعالجة القانونية وثانيا اعطاء الجهة المخالفة حق الرد.

يقترح محفوظ اتخاذ خطوات جازمة من قبل الدولة اللبنانية من خلال المعاملة بالمثل عبر منع القنوات التي تبث عبر عربسات، عن الكابلات اللبنانية.

في هذا الاطار، لا يرى وزير الاعلام رمزي جريح هذه الخطوة مناسبة اذ ان لبنان يسعى اليوم لاعادة اشارات عربسات من الاردن الى لبنان ولا الى تأزيم الامور، لما في ذلك من مصلحة مشتركة للبنان والشركة المساهمة. اما الخطوات المنوي اتخاذها فستتبلور في اجتماع يعقد غدا مع رئيس الحكومة تمام سلام وستصب كما يؤكد جريح عبر ليبانون ديبايت في مصلحة احترام حرية الاعلام اللبناني وحمايته تحت سقف القانون اللبناني حصرا. كما قد تطالب الدولة اللبنانية بانعقاد الجمعية العمومية لعربسات للاستيضاح عن المبررات التي حملتها على قطع بث القناة.

اذا لا نية في التصعيد من الجانب اللبناني. واذا كان رئيس المجلس الوطني للاعلام يربط هذا التراخي اولا بفقدان الدولة اللبنانية لفكرة الدولة وثانيا بقصور الحكومة عن الاجتماع لقرارات جوهرية، فان مدير عام المنار يدعو الى وقفة تضامنية مع القناة ومع حرية الاعلام اللبناني، يوم الخميس في "الكورال بيتش"، اذ لا يمكن ان ترعى مفاهيم طرف معيّن، مجتمعا بأسره، وان غض الطرف عن الاستباحة سيكرس قمع الاعلام اللبناني برمته.