هل المحامون فوق سقف القانون؟

ليبانون ديبايت – لارا الهاشم:

حل قرار قاضي العجلة في طرابلس جويس عقيقي على نقابتي محامي طرابلس وبيروت كالصاعقة، بتعيينها لجنة خبراء للكشف على مسابقات الدخول الى نقابة محامي طرابلس. فكان القرار بالاضراب الشامل وعدم حضور اي جلسات قضائية الى حين العودة عن القرار.

قرار عقيقي جاء على خلفية تقدم اربعة نقباء سابقين هم خلدون نجا وفادي غنطوس وجورج طوق وحسن مرعي، بطلب امر عريضة بمنع مجلس النقابة من اتلاف نتائج مسابقات النقابة وتعيين لجنة خبراء للكشف عليها ومقاربتها بالنتيجة المعلنة.
وذلك بعدما رفضت مشاركة النقباء الاربعة بالاجتماع التقييمي للامتحانات علما ان النقيب يبقى عضوا حكما في مجلس النقابة من دون حق التصويت. غير ان طلب المشاركة كان مرتبطا بحسب احد المعترضين بتوافر معلومات بوجود تزوير بنتائج الامتحانات وتلاعب بها، بحيث تم انجاح راسبين وضم محامين من بيروت الى نقابة طرابلس.

اما ما خلق التصادم بين ابناء النقابة الواحدة وبينهم وبين القضاء هو منع نقابة المحامين لرئيس قلم قاضي العجلة من الدخول الى النقابة لتنفيذ القرار الصادر بختم جميع مسابقات امتحان الدخول بالشمع الاحمر.

هنا يشير النقيب السابق طوق الى ان القضاء موجود لحل النزاعات ومن حق المحامين اللجوء اليه وفقا لنص قانوني واضح متهما النقيب الحالي فهد المقدم بالتلاعب بالقوانين.

واذا كانت العودة الى القضاء مكرسة بالقانون بالنسبة لطوق فان العودة اليه على الشكل التالي هو سابقة خطيرة كما يؤكد المقدم اذ ان قرارات النقابة غير قابلة للطعن الا امام محكمة استئناف خاصة تتشكل من قاض ومستشارين اثنين وعضوين من مجلس النقابة وان لا صلاحية لقاضي العجلة بالنظر في قراراتها. ويضيف المقدم ان طعن النقباء السابقين فيه جملة من المخالفات اذ انهم ليسوا الجهة المتضررة وان ثمة نصا واضحا يمنع الطعن بموضوع احتساب العلامات.

نحن اهل القانون وتحت سقفه يقول النقيب، لكن الاصول واستقلالية هذه المؤسسة العريقة تفرض استئذان النقيب قبل تكليف رئيس قلم وكاتبة لختم النقابة بالشمع الاحمر.

اما في ما خص نتائج الامتحانات فيرفض الاتهامات جملة وتفصيلا مؤكدا ان نجاح 100 من اصل 350 تم بناء على معايير مهنية واضحة. والقول ان 11 منهم هم من بيروت فهو مرفوض لسببين: اولا لان اثنين منهم مقيمين في طرابلس وثانيا لأن النقابة هي للمحامين في لبنان ومركزها طرابلس.

وكما في كل عرس فللسياسة قرص، اذ لم يخلو السجال من الخلفيات السياسية. من جهة تيار المستقبل متّهم بالوقوف خلف التلاعب بالنتائج ومن جهة اخرى، النقباء المعترضون متّهمون باللعب على الوتر السياسي والانقسامات الحاصلة بين 8 و14 اذار والتي تخيم على النقابة. ووسط كل ذلك، يمكن القول ان النقابة قد نجحت بالتماسك وبانجاح اضراب مفتوح شمل كل قصور العدل، في انتظار قرار قاضي العجلة بالاعتراض المقدم من النقابة انطلاقا من الحرص على استقلاليتها وخصوصية عملها.