خط احمر لاعطاء الرئاسة وقانون الانتخاب

وفق التجربة الرئاسية الأخيرة وتداعياتها يمكن تبيان مدى أهمية قانون الانتخابات النيابية ليس وفق المساواة مع موقع رئاسة الجمهورية وشخصية الرئيسي بل هو من الأهمية بحيث يفوق هذا الموقع بكثير ليحدد مع امكانية خروجه الى الضوء القوى السياسية كافة وحجم الكتل النيابية وبالتالي حجم الفرقاء في الحكومة التي تتولى الادارة التنفيذية في البلاد، وترى اوساط سياسية مراقبة ان مرحلة نضوج هذا القانون لا يمكن ان تمر سوى على نار التسوية الرئاسية فاذا تقدم ملء الشغور في بعبدا يمكن ان ينسحب معه في الظهور قانون الانتخاب، وبالتالي فان تقدم القانون على الرئاسة اوالعكس أثبتت التجارب فشلهما بفعل الدعوة الملحة من قبل قوى الثامن من آذار الى التشبث بالنسبية سبيلاً لتحديد الاحجام الحقيقية في ظل وجود اجحاف واقعي على القوى المسيحية التي تجد ان عشرات النواب لا يمثلون واقعهم المسيحي بل يتم بواسطة رافعة من طائفة أخرى.

وترى هذه الاوساط ان مرحلة ما بعد الطائف الذي حدد وفق دستوره على ان تكون المحافظة دائرة انتخابية لكن التجارب منذ العام 1992 كانت مريرة الى حد ان كل قوة سياسية كانت تستعين بالوصاية السورية وفق مقاييس محددة ومغايرة لكل زعيم اي اعتماد الانتقائية للدوائر الانتخابية مع اضافة الاستنساب. وحالياً تبدو الحجارة تتراكم في درب الاستحقاق الرئاسي على خلفية جوهرية وهي قانون الانتخابات وكيفية اعتماد توزيع الدوائر مع ميل واضح الى خلاف جوهري في هذا الاطار يعادل او يتعاظم سلبياً مع الاتفاق على رئيس جديد للبلاد.

واذ تعتبر هذه الاوساط ان خطورة الوصول الى قانون انتخابي جامع يرضي كافة الاطراف فان مجرد الحديث عنه سوف ينسف الاستحقاق الرئاسي برمته ذلك ان البعض من الاحزاب السياسية يعتبر ان اقرار قانون النسبية يثبت ان هناك غالباً ومغلوباً في لبنان وهذا أمر لا يمكن القبول به وان الحل الوسط الذي يمكن اعتماده على هذا الصعيد هو السير بالنسبية على نطاق ضيق او العودة الى القانون المختلط ولكنه بدوره لا يرضي اطراف الثامن من آذار، ومن هنا برز تخوّف لدى هذه الاوساط من ان يكون اقرار القانون الانتخابي صعب تحقيقه وفق المعادلات السلبية التي تحكم موازين القوى السياسية في البلاد، ومن اجل هذا الامر تحديداً تجري عمليات دفش الامور الى الامام ان كان على صعيد الاستحقاق الرئاسي او غيره بانتظار التسوية او مسار المعركة القائمة في كل من سوريا واليمن ويمكن ان تكون بعض التيارات تراهن على اختلال في موازين القوى الاقليمية لتنعكس على الداخل تمهيداً لفرض قانون يعطي الغالب احقية في ادارة البلاد، يضاف الى هذا التخوف حذر آخر يتمثل حول الحديث عن دوحة جديدة يمكن ان تكون في مسقط او غيرها وهذه الاحاديث بدأت بالتداول منذ فترة قريبة وعلى وقع تعثر انتخاب النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية على خلفية عدم نضوج الطبخة الاقليمية وان تسرعاً حصل من مكان ما في عملية طرح رئيس للبلاد بعيداً عن السلة المتكاملة التي تحدث عنها السيد حسن نصرالله والتي تتناول رئيس جديد للبلاد، حكومة وقانون انتخابي وهذه الامور يبدو غير متوافرة في مبادرة الرئيس سعد الدين الحريري.

نعم هناك معادلة خوف في البلاد تتحكم بكافة الاطراف تضيف الاوساط، لا تستطيع التقدم نحو الجهة الاخرى ولو بخطوة واحدة ذلك ان الصراع على المراكز في لبنان ليس من صنع محلي مهما تعاظمت الاصوات الحزبية وآخرها صرخة النائب سامي الجميّل الذي يعي جيداً ان اي رئيس للجمهورية لم يأتِ نتيجة توافق داخلي ومن بين هؤلاء والده الرئيس امين الجميّل الذي وصل الى بعبداً وفق ظروف معروفة، والاصعب حسب هذه الاوساط ان هناك استحالة لتنازل فريق الى آخر في لبنان وهذا ما يمكن ان يوصل الى انهيار البلد كلياً ناهيك عن الاخطار الامنية التي يمكن ان تقع في كل لحظة، وتشير هذه الاوساط الى ان اللجان النيابية التي تدرس قانون الانتخابات تعمل على تقطيع الوقت فقط ذلك ان اي انتاج جديد في هذا الشأن مستبعد كلياً لذلك فان سيناريو تسوية الاوضاع يمكن ان يحدث على الساخن وهذا أمر مرجح، فقوى الثامن من آذار متمسكة بالنسبية ولا رجوع عنها وفي المقلب الآخر فان قوى 14 آذار وضعت خطاً أحمر حول اعتماد هذه القانون وهي تفضل قانون الستين، وتقول مصادر 14 آذار ان الثامن من آذار تغالي في مطالبها فهي تريد رئاسة الجمهورية التي بادرنا الى طرحها لهم وقانون الانتخاب وهذا امر غير وارد ويعتبر انكساراً فان العطاءات من قبل 14 آذار توقفت عند هذا الحد.