الراعي يكرر التمييز بين المبادرة والاسم المطروح

اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إن ذروة هذه اللامبالاة القتالة هي عناد الكتل السياسية والنيابية في الإحجام عن انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو المحرك الوحيد والأساسي للمؤسستين الدستوريتين: المجلس النيابي كسلطة للتشريع والمساءلة والمحاسبة، والحكومة كسلطة للاجراء والتنفيذ.

الراعي، وخلال ترأسه قداس رأس السنة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، أسف أن "يمر شهر على إعلان المبادرة العملية الجدية المدعومة دوليا بشأن انتخاب رئيس للجمهورية من دون مقاربتها جديا من قبل هذه الكتل"، مكرّراً التمييز بين مبادرة انتخاب الرئيس والاسم المطروح. المقاربة تقتضي أولا الالتزام بانتخاب الرئيس، وثانيا التشاور بشأن الاسم الذي يحظى بالأغلبية المطلوبة في الدستور كمرشح للرئاسة.

وأضاف: "من الأفضل والأسلم ديموقراطيا الوصول إلى الجلسات الانتخابية بمرشحين، كما تصنع الدول الراقية. وبالطبع ينبغي أن يتحلى المرشح بالحكمة والمهارة والتجرد، وبإيمانه بالمؤسسات الدستورية التي تصنع الجمهورية، وبمعرفته المتمرسة بشؤونها. بغياب الرئيس تدب الفوضى، وتفشل المؤسسات، فيغيب السلام الداخلي، وتكثر الأزمات الاجتماعية والأمنية".

وتابع: "هذه اللامبالاة بانتخاب رأس لجسم الوطن تنبسط إلى لامبالاة بالحياة الاقتصادية التي من شأنها أن توفر للشعب إمكانية العيش بكرامة، ولقواه الحية فرص العمل اللازمة، سائلا "كيف يتوفر هذا الإنماء وتتعطل عندنا قدرات القطاع العام وواجب تعاون الدولة مع القطاعات الخاصة والمجتمع المدني، وتشل المبادرات الخاصة بالتسلط وفرض الخوات والمبالغ المالية؟ كيف يمكن القبول بإهمال واجب وضع سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة، وإهمال المسنين والمرضى الذين يحرمون مما يجب لهم من اهتمام وعناية من قبل الدولة لكي يعيشوا شيخوختهم بكرامة، وإهمال تأمين فرص عمل لمواجهة حالة البطالة الآخذة بالتزايد والمتسببة بآفة الهجرة القاتلة التي تقتضي تعاونا وثيقا بين الدولة والقطاعات المصرفية والإنتاجية الخاصة والمدنية للوقوف إلى جانب العاطلين عن العمل حتى لا ييأسوا من الحياة في وطنهم؟ ".