الاسير في العسكرية اليوم.. ومساعي لنقله الى رومية!

ليبانون ديبايت - لارا هاشم

اليوم سيمثل الشيخ احمد الاسير للمرة الثالثة امام هيئة المحكمة العسكرية الدائمة وعلى ما يبدو فان المشهد لن يتغير عن سابقاته حيث سيمثل الاسير ومعه موقوفو عبرا الذين بات مصيرهم معلقا بمجريات محاكمة الشيخ. سيعدد رئيس المحكمة العميد الطيار خليل ابراهيم اسماء الموقوفين وسيقتصر دور احمد محمد هلال الاسير على الاجابة بالنعم بعد ذكر اسمه، على ان ترجأ الجلسة لموعد لاحق.

في المقابل، لن يرضي هذا المشهد وكلاء موقوفي عبرا الذين حل عليهم خبر توقيف الاسير منذ اللحظة الاولى كالصاعقة بعد ان اطمأنوا لدخولهم مرحلة المرافعات.

ففي الجلسة الثانية ارجأت المحاكمة لاطلاع المحكمة على الدفوع الشكلية الاربعة التي تقدم بها وكلاء الدفاع عن الاسير للمطالبة بابطال التحقيقات السابقة معه. حيث استند محاموه في الدفع الاول الى المادة 50 من اصول المحاكمات الجزائية التي تفصل بين النيابة العامة والتحقيق والحكم وبالتالي لا تجيز لاي سلطة ان تتدخل في الاخرى. بما معناه ان احالة الاسير الذي يحاكم امام المحكمة العسكرية بموجب القرار الاتهامي على اي ضابطة عدلية (المقصودة هنا مخابرات الجيش) للتحقيق تعتبر مخالفة، كما يشرح المحامي انطوان نعمة الذي يؤكد ان في ذلك تجاوز لحد السلطة. ويضيف نعمة ان في حال لم تبطل التحقيقات للدفع الاول، فينبغي ابطالها على سبيل الاستطراد من منطلق المس بحياد القضاء بعدما تم نشر مضمون التحقيقات لدى الضابطة العدلية.

في الدفع الثالث الذي تقدم به المحامون، يؤكد نعمة ان المراسيم الاشتراعية التي تنظم عمل رجال الدين وعلماء الدين والمفتين والائمة تفرض الاستحصال على اذن من دار الفتوى لملاحقة اي منهم. اما في حالة الاسير فان ذلك لم يحصل ما يشكل عيبا في صلاحية الملاحقة كما يقول نعمة. وفي هذا الاطار قدمت لجنة المحامين للمحكمة مستندات تثبت ان الاسير اتم الدراسة الشرعية في دار الفتوى ومأذون بارتداء اللباس الشرعي واعطاء دروس دينية.

اما الدفع الرابع والاخير فيتحدث عن عدم صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة القصار (وعددهم 2 في القضية)، اذ ان هذه الصلاحية مناطة بمحكمة الاحداث حصرا، اما في حال تلازم جرم القاصر مع جرم الراشدين فيحاكم امام محكمة عادية وليس استثنائية وفي جلسات سرية يضيف نعمة.

ولكن ازاء كل ذلك، يتوقع المحامي محمد صبلوح احد وكلاء الدفاع، وبحسب المعطيات المتوفرة لديه أن ترد المحكمة الدفوع الاربعة وبناء عليه سيستمهل الدفاع لابداء الرأي. بعدها ستكون الخطوة المرتقبة تمييز القرار امام محكمة التمييز العسكرية.

وسط كل ذلك يؤكد المحامي انطوان نعمة ان طلب الاستمهال سيصب في مصلحة موكله، ريثما يتمكن محامو الدفاع من اجراء دراسة معمقة لقرار المحكمة. فالوصول لمرحلة الاستجواب لن يكون بسيطا لأن محاكمة احمد الاسير هي محاكمة تاريخية كما يقول الاخير.

اما بالنسبة لتقرير اللجنة الطبية التي عينتها المحكمة العسكرية للكشف على الاسير فسيبتّ بمضمونه في جلسة اليوم، فاما ان توافق المحكمة على طلب محاميه بتكليف طبيبه الخاص للاشراف على صحته او تبقي على الاطباء الثلاثة المكلفين من قبل قيادة الجيش.

على خط آخر يواصل وكلاء الدفاع مساعيهم مع الاطراف المعنيين لنقل الاسير من سجن الريحانية، متسلحين بتقارير دولية تقر بعدم مراعاة هذا السجن لمعايير حقوق الانسان لاسيما انطلاقا من الوضع الصحي للموقوف. لكن القرار يبقى رهن قيادة الجيش كما يقول صبلوح، بعد اجتماعات عقدها المحامون مع وزير العدل اشرف ريفي ومدير عام قوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.