كنعان: قرار "رد الطعن" يؤكد أن عملنا دستوري ووطني

خاض التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية واحدة من أكبر معاركهما السياسية والشعبية في سبيل إدراج قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي عقدت تحت عنوان "تشريع الضرورة". وبعدما أقر المجلس النيابي القانون المذكور، واجه الأخير طعنا قدمه 11 نائبا من اللقاء الديموقراطي أمام المجلس الدستوري، طالبين "تعليق العمل بقانون استعادة الجنسية الرقم 41 المنشور في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 26/11/2015 .

وبعد سجال طويل، رد المجلس الدستوري اليوم الطعن بغالبية 9 أصوات، مقابل صوت واحد.

وفي السياق، هنأ عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان "المجلس الدستوري على موقفه"، مشيرا إلى أنني "كنت أتوقع هذا الموقف لأن حق اللبنانيين أو المتحدرين من لبنان بهويتهم، مقدس. وأي تشكيك بهذا الحق تشكيك بالمقدسات تعود إلى اللبنانيين. وهنا لا يسعني إلا أن أقول إن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك، أن ما عملنا عليه على مدى سنوات، أكان كتكتل التغيير والاصلاح أو ككتل نيابية مع المؤسسة المارونية للانتشار، كان دستوريا وقانونيا ووطنيا بات اليوم مكرسا من دون أي غبار، وهذا أمر يجعلنا نعمل من أجل تأمين هذه الهوية لمن يستحقها من المتحدرين من أصل لبناني، على أمل عودتهم إلى الوطن قريبا".