"ثلاجة" بري عكسـت طول امد الشـغور الرئاسـي

عكس كلام رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن انتقال ملف انتخاب رئيس الجمهورية من البراد الى الثلاجة تخوفا من اطالة امد الشغور الرئاسي اكثر فأكثر. ففي حين كانت الاوساط تترقب امكانية ملء الشغور في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجديد وتحديدا قبل حلول شهر اذار المقبل، باتت الاوساط نفسها تتحدث عن امكان دفع اجراء الاستحقاق الى ما بعد بروز مؤشرات جدية لمعالجة العديد من الملفات والمواقف التي تنسحب بامتداداتها على الساحة اللبنانية.

وتقول مصادر عين التينة في هذا الاطار ان ما دفع الرئيس بري الى هذا القول (الوضع في الثلاجة) هو اتساع شق الخلاف الايراني السعودي وما خلّفه تنفيذ حكم القصاص بحق الشيخ نمر النمر على العلاقات بين الدولتين وانسحابه تاليا على الدول والفرقاء في المحورين واتخاذه ايضا بعدا مذهبيا يتخوف ان يجر الى ما لا تحمد عقباه لبنانيا على الاقل.

وتضيف: من هنا ينشط بري على خط تقريب وجهات النظر بين "المستقبل" و"حزب الله" عبر اتصالات مباشرة وغير مباشرة. وما لقاؤه اخيرا الوزير نهاد المشنوق الا في هذا السياق وتأكيد انعقاد الحوار بين الجانبين كالمعتاد الاثنين المقبل، علما ان بري كان قد نجح في وقف الحملات الاعلامية التي استعرت بين الجانبين عقب تنفيذ الحكم القضائي الشيخ النمر من خلال الاتصالات التي اجراها بقيادات الطرفين لابقاء لبنان خارج دائرة الصراعات المذهبية التي شهدتها بعض دول المنطقة، خصوصا وان هناك تخوفا كبيرا لفت اليه اكثر من مرجع سياسي وامني من امكانية تفلّت الامور في لبنان لتتخذ طابع السخونة ولتفضي في ما بعد الى اجراء الاستحقاق الرئاسي ومعالجة القضايا الاساسية التي تطرح كعناوين للحل من ضمن ما يعرف بالسلة الكاملة.

علما ان كلام وزير الداخلية من عين التينة امس بعد لقائه الرئيس بري عن تراجع المظلة الامنية الحامية للبنان واستقراره لا ينفصل اطلاقا عن هذا التخوف الذي ينطوي على معلومات عن امكان عودة مخطط الاغتيالات مجددا الى الساحة اللبنانية. لذلك تضيف مصادر عين التينة ان بري ماض في مسعاه لتقريب وجهات النظر سواء من خلال الحوارات الثنائية او الوطنية والاتصالات التي يجريها شخصيا او بواسطة موفدين ومكلفين ادراكا منه وفي ظل تعثر لبننة الحلول ان المدخل لاجراء الاستحقاق الرئاسي وتسوية الامور والملفات العالقة تفترض اكثر من تهدئة في العلاقات بين الدول والساحات المجاورة وحتى ذلك الحين هو لا يرى غير المحافظة على المؤسسات القائمة وتفعيل عملها ومنها بالطبع الحكومة التي نجح مع رئيسها تمام سلام وسواه من العاملين على هذا الخط في دفعها الى الاجتماع مجددا الخميس المقبل لمعالجة بعض القضايا الاقتصادية والمالية على الاقل في ضوء اتساع رقعة العوز لدى المواطنين نتيجة الجمود المستحكم في القطاعات الانتاجية والاقتصادية وان لم يكن هناك عدم صحة لما يشاع عن تدهور مالي واقتصادي على ما طمأن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في جولته على المسؤولين اخيرا وتأكيده على متانة الوضع النقدي والليرة اللبنانية.