جريج: سلام دعا إلى جلسة بمعزل عن موقف جميع الأطراف

أكد وزير الإعلام رمزي جريج أن «الـ 140 بنداً الموضوعة على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء هي ذات طابع وظيفي تتعلق بقبول هبات واتفاقات يبرمها لبنان ويستفيد منها وتتعلق بالقضايا الحياتية، ولا أعتقد أن أحد الأطراف لا يوافق عليها، ورغم ذلك، أي بند لا يوافق عليه أحد المكونات يمكن مناقشته وإذا لم يحظ بالتوافق يوضع جانباً لمزيد من الدرس».

ونقل جريج عن الرئيس سلام نيته إعادة انتظام عمل مجلس الوزراء، وأوضح أن «الدستور ينص على التوافق في مجلس الوزراء وإلا التصويت على المواضيع الخلافية، لكن سلام يرفض بحث الملفات الخلافية في الجلسة التي ينبغي التصويت عليها، بل ستوضع جانباً، أما الملفات التي يتم التوافق عليها تمر، لذلك لا يمكن اعتماد أي آلية في مجلس الوزراء غير الآلية المنصوص عنها في الدستور- المادة 65».

وإذ لم يؤكد حضور وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله الجلسة ومشاركتهم فيها، أشار جريج إلى أن «الرئيس سلام دعا إلى جلسة بمعزل عن موقف جميع الأطراف»، وأبدى تفاؤله بالمساعي التي يقوم بها الرئيس بري على هذا الصعيد، لكنه لفت إلى «أنه إذا لم تثمر، فإن الاتجاه هو لعقد الجلسة إذا توافر النصاب القانوني للانعقاد من دون المكونات التي ستقاطع».

ونقلت مصادر وزارية ارتياح سلام لعودة مجلس الوزراء للانعقاد بعد تعطيل دام شهوراً نتيجة الخلافات السياسية، ولفتت إلى أن «سلام يمارس صلاحياته الدستورية وهو يتواصل مع جميع المكونات لتقريب وجهات النظر وتأمين مشاركة جميع مكونات الحكومة في الجلسة».