"ليبانون ديبايت"
علم “ليبانون ديبايت” أن ملف العلاقات اللبنانية-السورية يشهد تنافسًا حادًا داخل الحكومة، وتحديدًا بين وزير العدل عادل نصّار ونائب رئيس الحكومة طارق متري، على خلفية الخلاف حول الجهة التي تتولى إدارة هذا الملف الحسّاس، ولا سيما أنه لا يقتصر على البعد السياسي فحسب، بل يحمل بعدًا قضائيًا مرتبطًا بملف الموقوفين السوريين في لبنان، ما زاد من حدّة التجاذب حول الجهة المخوّلة الإمساك به.
وبحسب مصادر مطّلعة، يتمحور هذا التشابك حول من يملك الصلاحية السياسية والقانونية لمتابعة الملف والتواصل بشأنه، في ظل تداخل الأبعاد القضائية مع الاعتبارات السياسية والأمنية، الأمر الذي أبقى المقاربة الحكومية غير موحّدة حتى الآن، بانتظار حسم المرجعية الرسمية التي ستتولى إدارته.
الـــمــــزيــــــــــد
