ريفي: لا نثق بالمحكمة العسكرية

أكد وزير العدل أشرف ريفي بعد لقاء الهيئة الادارية لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية: "انني سأتابع قضية سماحة. التقيت الرئيس سعد الحريري البارحة في السعودية، واثنينا على ضرورة الا نستسلم في متابعة هذه القضية، ونحن مصرون على إحالتها على المجلس العدلي لأننا لا نثق بالمحكمة العسكرية".

واعتبر ريفي أنها "محاكم السلطان، وهي تنحاز في التعامل مع اللبنانيين، لذا ليست مقبولة نهائيا، وان المحكمة العسكرية الاستثنائية لا تتبع لوزارة العدل ولا تشرف الوزارة عليها". وأضاف: "انحرف بعض الاشخاص عن الطريق القويم، والمجتمع الذي لا تسوده العدالة لا يمكن ان يحل فيه الامن والاستقرار".

ووصف القضية بأنها "مركزية واساسية"، مشددا على "ان كل من اتفق مع سماحة وكل من ساهم في هذا القرار سيتحمل المسؤولية وسيحاسب عدليا ومسلكيا".

وسلم الوفد نسخة من مشروع قانون "انشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى"، الذي رفعه للحكومة قبل ايام، وارسله الى جميع المعنيين من إعلام وجمعيات حقوق الانسان والسلطات السياسية والجامعات. وقال: "نحن لا نطلق رصاص على المحكمة بل نقوم بطرح مشروع بديل استغرق 8 اشهر من التحضير من قبل نخبة من القضاة والمحامين، سيرفضه فريق سياسي معين يستفيد من المحكمة العسكرية لمصالحه، إلا أننا سنستمر بالمطالبة مهما كلف الامر".