مثلما صار ثمن جواز سفر اللاجئين السوريين امتيازاً، ليائسين من جنسيات أخرى، ربما لن يطول الوقت قبل أن تفكر دول «عالمثالثية» باستيرادهم. لما لا؟ ليس فقط لأن تركيا تبتز الأوروبيين بهم على أكمل وجه. الآن جاء الدور على الأردن ولبنان، فالاتحاد الأوروبي يفكر بما يشبه «خطة مارشال»، لدعمهما مقابل إبقاء اللاجئين: سواء كان ذلك تحت عنوان تحسين ظروف حياتهم بما يقلل حوافزهم للمغادرة، أو مقابل اتفاقات ضمنية بتشديد الرقابة لاحتجاز اللاجئين بما يمنع توجههم إلى أوروبا.
زار رئيس الوزراء تمام سلام بروكسل، يوم الخميس، قبل توجهه إلى دافوس. التقى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ليَحضر الإعداد لمؤتمر لندن كملف أساسي. توسك قال بعد الاجتماع إن «الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم لبنان من أجل مواجهة مستدامة لتداعيات الأزمة السورية».
أوساط ديبلوماسية تابعت الاجتماع قالت إن لبنان يحضّر «ورقةً تتضمن مجموعة خيارات يمكن أن تساعد الاقتصاد اللبناني واللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم». إنها حزمةُ مشاريع مقترحة، سيطلب من مؤتمر لندن تمويلها. القائمة تشمل إجمالاً «مشاريع البنية التحتية، مشاريعاً زراعية وتبادلاً تجارياً، واستثمارات مطلوبة في كل القطاعات التي تأثرت» بوجود ما يزيد على مليون لاجئ سوري.
المطلوب بالمقابل واضح. الترجمة مترواحة، بين مصطلح «تقليل الحوافز» لمغادرة اللاجئين، وصولاً إلى تشديد إجراءات الرقابة على منافذ مغادرتهم إلى أوروبا. المصادر الديبلوماسية قالت إن لبنان أبدى استعداداً لتبني إجراءات «لتحسين أوضاع اللاجئين»، معتبراً أن المسؤولين اللبنانيين قالوا «يمكن البحث في كل ما من شأنه تحسين أوضاع اللاجئين، تحت شرط الطابع المؤقت لإقامتهم، بانتظار أن يعودوا حالما تسمح أوضاع بلدهم».
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News