نظريان: أنجزنا المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح

نظمت غرفة طرابلس ولبنان الشمالي ورشة عمل عن "كيفية حفظ الطاقة وترشيد استهلاكها واستبدالها والتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة"، برعاية وزير الطاقة والمياه أرثيور نظريان، الذي قال: "يتصف هذا اللقاء ببعده الاستثنائي لجهة المراهنة الواقعية في قدرته على المساهمة بإعطاء دفع حقيقي لنمو وازدهار القطاع الخاص في منطقة الشمال وتبنيه لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وما ينتج عنه من خلق مؤسسات أعمال جديدة أو تطوير لأعمال قائمة وقدرته على تأمين العديد من فرص العمل لمنطقة هي بأمس الحاجة إلى النمو المتوازن والتنمية المستدامة، إن مثل هذه الورش العلمية تساهم في زيادة قدرات التعلم لدى الناشطين والمستثمرين والعمل على الإنتقال السلس من مفاهيم الطاقة التقليدية إلى تطبيقات الطاقة المتجددة".

وأضاف: "لا شك أن نظرتنا إلى القطاع الخاص تطورت في المرحلة الأخيرة وزاد الاعتراف بحيويته في مقاربة الاستثمارات في شتى أنواعها وإن كنا في موضوعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة نميل تقنيا لجهة تطوير منظومات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإذا كان هدف الحكومة اللبنانية الذي تم إعلانه في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري في العام 2009 مثل التزاما سياسيا استراتيجيا في أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12% من الانتاج الكهربائي والحراري للعام 2020، وقد تجسد هذا الالتزام بوضوح من خلال ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 حيث أفردت محورين مستقلين لموضوعات كفاءة الطاقة والطاقة االمتجددة".


وأكد أن "ملامسة هذه الأهداف يحتاج إلى علاقة شراكة واضحة بين القطاعين العام والخاص على أن يكون القطاع العام الموجه والداعم، وتحصين هذه الشراكة بمجموعة من القوانين والتشريعات ذات الصلة، ونعمل هنا على بناء الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة والخطة الوطنية للطاقة المتجددة ومشروع قانون للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يتكامل مع هذه الخطط ويؤسس عليها، كما وضرورة استكمالها بمجموعة من الحوافز المالية، لعل أبرزها آلية تمويل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والأبنية الخضراء المدعومة من مصرف لبنان والتي حققت استثمارت مباشرة كبيرة في هذا المجال، ونتطلع سويا اليوم لتأمين مصادر استدامتها وبالتالي تطوير هذا القطاع".

وقال: "إن ثقة المصارف بالسوق أساسيسة لأنها تعزز أطر التنسيق وبناء الجسور مع الشركات القادرة على التطور وصولا إلى مراحل التأهيل المتقدمة".

وختم: "أما ونحن في الشمال أود أن أنقل لأهل الشمال بشرى، أننا في وزارة الطاقة والمياه أنجزنا المناقصة العالمية لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح (60 إلى 100 ميغاوات)، وتم رفع الملف إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب، علما أن الشركات الثلاثة المؤهلة أعلنت عن مواقعها في الشمال، فهل يكون العام 2016 عاما سياسيا وازنا يبدأ بانتخاب رئيس للبلاد، وانتظام عمل المؤسسات الدستورية، وعاما اقتصاديا بحيث يدخل لبنان إلى عصر النفط والغاز كما يدخل عصر الطاقة المتجددة. كل ذلك رهن بطموحاتكم ووسائل الضغط الإيجابية التي تمارسونها في عملكم وآدائكم اليومي".