عرض جديد لترحيل النفايات: 85 دولاراً للطن

قبل أيام من انتهاء المهلة التي حدّدها مجلس الإنماء والإعمار لشركة «شينوك» للتقدم بكامل أوراقها والتزام ترحيل النفايات، كرّرت شركة «نيو بوكسر»، أمس، توجيه رسائل إلى رئاسة مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية المكلفّة ملفّ النفايات الوزير أكرم شهيّب ووزراء آخرين، مقدّمة عرضاً لترحيل النفايات بكلفة 85 دولاراً للطن الواحد، بدل عرض 123 دولاراً الذي قدّمته «شينوك» وفازت به!

وزادت «نيو بوكسر» على عرضها الأول المقدّم في 16 من الشهر الجاري للخطّة المؤقّتة للترحيل، خطّة مستدامة لإنشاء «مراكز صناعية حديثة لمعالجة النفايات في المحافظات اللبنانية بالتزامن مع الترحيل».

وتم الحصول على نسخة من العرض الذي وصل إلى رئاسة الحكومة وشهيّب والرئيس نبيه بري ووزراء البيئة محمد المشنوق والمالية علي حسن خليل والتربية الياس أبو صعب والصحة وائل أبو فاعور، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وورد فيه تأكيد لجديّة العرض الأوّل، وتعهّد بـ«تأمين الكفالات المصرفية وكافة التراخيص والموافقات من حكومات الدولة المستقبلة ووزارتي البيئة والخارجية فيها، مع تصديق السفارة اللبنانية في البلد المستقبل، وموافقات خطية من دول العبور». وتعهّدت الشركة أن «تكون كامل التراخيص مراعية لاتفاقية بازل، إضافة إلى اتفاقية باسكو إذا لزم الأمر».

وذكر العرض في «الخطّة المستدامة» إنشاء «مراكز حديثة ومتطورة بمواصفات عالمية غير مضرة بالبيئة» في محافظات الشمال، البقاع، الجنوب، جبل لبنان وبيروت لفرز النفايات، بالتزامن مع الترحيل المؤقت، خلال مدة أقصاها أربعة وعشرون شهراً. وبحسب الرسائل، فإن «إنشاء مراكز على نطاق المحافظات لفرز العوادم عن المواد التي يمكن إعادة استعمالها سيكون وسيلة لتخفيف كلفة النقل بين الأقضية»، و«إعادة تصنيع المواد الأولية المفرزة كالبلاستيك والكرتون».

وعدّدت رسائل الشركة إيجابيات العرض بـ«خفض سعر ترحيل الطن من السعر المطروح حالياً مع الشركة الإنكليزية، وتوفير مئات ملايين الدولارات على خزينة الدولة»، و«ترحيل النفايات بأسرع وقت ممكن مع إمكانية زيادة الكمية المطروح ترحيلها يومياً»، و«تأمين فرص عمل لكل من المناطق التي ستشيد عليها مراكز الفرز والتصنيع»، و«خلق فرص عمل للمصانع المحلية للمساهمة في إعادة التدوير، عوضاً عن استقدام شركات أجنبية تنافس المواطن اللبناني».

إلّا أن اللافت في عرض الشركة، وهي مجموعة عالمية يرأس مجلس إدارتها اللبناني مروان جابر، وتعنى بالتجارة والصناعة ومناجم الذهب والشحن الجوي والبحري والبري وتعمل في الصين وتايلاند والبرازيل وكندا ودول أخرى، هو تعهدها باقتطاع 35 في المئة من الأرباح الصافية السنوية للمراكز الصناعية، وتوزيعها بنسب مئوية: 10% من صافي الأرباح لوزارة الصحة اللبنانية، 10% لوزارة التربية والتعليم العالي، 5% لوزارة البيئة، 5% للمشاريع الاجتماعية كدور العجزة والمؤسسات التي تعنى بالمدمنين وطبابتهم، و5% لدعم المزارعين بالأسمدة والمستلزمات الأخرى.