قطبة التعيينات العسكرية المخفية.. مديرية المخابرات

ليبانون ديبايت - ميشال نصر

دق سمير جعجع الباب، بداية الاسبوع الحالي، فسمع من نبيه بري الجواب. جواب لم يكن يحتاج الى ليلى عبد اللطيف او مايك فغالي لاكتشافه ذلك ان "الاستاذ النبيه" رد على اعلان "الحكيم" مبادرته الاثنين الماضي، بادارة محركات معاونه السياسي نحو الجهات المعنية املا في حل عقدة التعيينات العسكرية افساحا في المجال امام دوران عجلة العمل الحكومي من جديد.

مسعى وان لم يكلل بالنجاح، اذا ما اعتمد ادراج نتائجه على جدول اعمال مجلس الوزراء كمعيار، تمكن بداية في فصل ملف ملء الشواغر في المجلس العسكري عن ملف تعيين مجلس قيادة قوى الامن الداخلي، ونهاية بقبول الرابية تأجيل بت مسالة قيادة الجيش الى ايلول موعد انتهاء مفاعيل التمديد للعماد جان قهوجي، انطلاقا من ان تذكية النائب ميشال عون للعضوين المسيحيين في المجلس تسمح له بمشاركة قهوجي ادارة المؤسسة العسكرية اقله من خلال عرقلة القرارات داخل المجلس.

الا ان ما لم يكن في الحسبان "انتفاض" الرئيس سليمان وتبنيه لخيارات قائد الجيش مدعوما برفض كتائبي لمبدأ تخطي التراتبية والكفاءة عند الاختيار، فضلا عن المطالبة باحد المقعدين المسيحيين. هكذا تعقدت المفاوضات وعادت الى الدوران في حلقة مفرغة ابرز نقاطها:

- "الفيتوات" المتبادلة بين عمادي الرابية واليرزة على الاسماء المطروحة من كليهما.

- طرح وزير الدفاع رفع ثلاثة اسماء عن كل موقع شاغر الى مجلس الوزراء وفقا لمعايير محددة على ان يصار الى الاختيار من بينها.

- تبين ان مرشح قائد الجيش عن المقعد الكاثوليكي، رئيس فرع مخابرات بيروت العميد جورج خميس، الموعود سابقا بالمديرية العامة لامن الدولة، غير مجاز بالاركان، وبالتالي ووفقا لقانون الدفاع يحرم من حق ان يكون عضوا في المجلس العسكري. مع الاشارة الى وجود سابقة في هذا المجال يوم عين الرئيس الياس الهراوي المرحوم اللواء فايز عازار عضوا رغم انه لم يتابع دورة اركان.

- الخلاف حول المقعد الارثودكسي يبين ان مرشح العماد عون هو الخامس من بين المؤهلين وفقا لمعيار الاقدمية.

- دخول اسم ثالث على خط المقعد الشيعي مع ارتفاع اسهم رئيس فرع مخابرات البقاع العميد عبد الكريم سمحات، ما عقد الامور نتيجة علاقة الاخير "المتذبذبة" مع حزب الله خلال الفترة الماضية، وبسبب عدم التوافق بين الحارة وعين التينة حتى الساعة على اسم. علما ان احد ابرز المرشحين العميد فنيش شقيق الوزير محمد فنيش.

- بروز عقدة رئيس جهاز امن السفارات، بعدما تبين أن الاسم الذي رفعه الثنائي الشيعي لوزير الداخلية لخلافة العميد نبيل مظلوم، هو العميد وليد جوهر الذي يشغل حالياً منصب رئيس قسم المباحث الإقليمية في الشرطة القضائية، بخلاف الاعتقاد السائد باحقية رئيس غرفة العمليات في المديرية والذي يجاهر بعلاقته بالحزب العميد حسام التنوخي، دون ان تعرف الاسباب. يشار الى ان اللواء ابراهيم بصبوص ابدى امتعاضه من طريقة مقاربة الجهات السياسية للموضوع.

العالمون بمسار الاحداث يتحدثون عن قطبة مخفية، لا يعدو كل ما سبق ذكره سوى واجهة لها. ذلك ان المعركة الحقيقية تدور على محور مديرية المخابرات، حيث حصل العماد عون على وعد بتعيين مدير جديد في آذار، وسط "حرب باردة" بين وزير الدفاع، الساعي للتمديد للمدير الحالي بذريعة الدعم الاميركي له، وقائد الجيش الساعي الى ايصال مدير مكتبه العميد كميل الضاهر الذي فعل من لقاءاته مع الاميركيين، بعدما فشل في تمرير العميد محمد الحسيني لشغل المنصب الشيعي في المجلس العسكري.

وسط هذه الخريطة التي يتوزعها "الجنرالات الثلاث"، ثمة من يتحدث في اوساط التيار الوطني الحر عن اتفاق بين سليمان - الحريري - سلام - بري لتمرير التعيينات وفقا لصيغة وزير الدفاع عبر طرحها من خارج جدول الاعمال في جلسة الخميس، التي سيقاطعها حكما وزراء التيار وحزب الله، في اطار خطة معدة لتطويق المرشح الرئاسي ميشال عون.

وجهة نظر قد تصح ، خاصة ان الجيش يشهد حالة من الغليان بدأت عقب "معركة شامل" ولم تنته باتفاق معراب، الذي اثار موجة سخط للطريقة التي تم بها وتجاهل الاعتذار من اهالي الشهداء الذين سقطوا خلال "حرب الاخوة". عامل يحاول خصوم الجنرال الاستفادة منه لقضم ما تبقى له من رصيد داخل المؤسسة العسكرية.

فهل تنجح الخطط؟ ام يفشلها العونيون بمفاجأة الجميع بحضور جلسة الخميس؟