ريفي: عام 2016 سيحمل مفاجآت

اكد وزير العدل اشرف ريفي ان "عام 2016 سيحمل مفاجآت وتغييرات في وزارة العدل من خلال توزيع متواز لقصور العدل على كافة الاراضي اللبنانية لتتناسب والحاجات الفعلية للسكان اللبنانيين، لأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل تجاوز الخمسين عاما وهو لا يلبي الحاجات المطلوبة منه"، مشيرا الى انه "في صدد وضع اللمسات الاخيرة لتصور جديد للسجون". ولفت ريفي الى انه اعد "انجاز هيكل تنظيمي جديد يكون بمثابة خارطة طريق لوزارة العدل وانه خلال اسبوعين او ثلاثة على ابعد تقرير سيرفع هذا المشروع الى مجلس الوزراء لاقراره ليحال بعد ذلك الى المجلس النيابي".

وقال: "لقد شكلنا فريق عمل للهيكل التنظيمي وانجزنا العمل بالشكل الكامل وخلال اسبوعين او ثلاثة سيرفع الى مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم الى مجلس النواب"، لافتا الى "الكثير من الامور الاساسية التي لم يتم انجازها ومنها ما هو متعلق بالسجون لكي تعود هذه الاخيرة الى وزارة العدل"، مشيرا الى "قرار لمجلس الوزراء عمره حوالى خمس سنوات في هذا الخصوص والذي لم ينفذ نهائيا".

واشار الى ان "الهيكل التنظيمي الجديد يتضمن جهازا خاصا متخصصا، وهو مرتبط بشكل مباشر مع الوزير ومهمته متابعة التطورات في العالم على المستوى القضائي للاستفادة منها".

وعن قصور العدل رأى ريفي ان "غالبيتها قديمة وكل قصر عدل ينتمي لهوية معمارية وحقبة تاريخية مختلفة، مما يقضي بوجوب توفير هوية جامعة لقصور العدل"، كاشفا عن "اجراء مباراة غير معلنة وغير رسمية لاختيار نموذج لتعميمه على قصور العدل"، لافتا الى انه "قدم لنا خمسة نماذج استقررنا نحن كوزارة عدل اضافة الى مجلس القضاء الاعلى على نموذج اعتبرناه الافضل والانسب بالشكل الخارجي، كما توافقنا على كيفية توزيع الغرف وقاعات المحاكم داخل قصر العدل وعلى الحركة والانسيابية داخل قصور العدل ضمن شروط معينة ليكون العمل منظما".

وقال انه "في صدد وضع اللمسات الاخيرة لبناء تصور للسجون"، مشيرا الى ان "لجنة وزارية سابقة اقترحت ثلاثة سجون في المناطق (في الشمال والبقاع والجنوب) وكانت هذه اللجنة مع ترميم السجن المركزي في رومية، لكنني لست مع الطرح الاخير المتعلق بسجن روميه، وانا مع ضرورة ايجاد سجن مركزي آخر بعيد عن السكان، يغطي بيروت وجبل لبنان في الوقت ذاته، وبما ان عددا كبيرا من السجناء لهم خصوصية معينة فان لبنان بحاجة الى سجن يتسع لحوالى ثلاثمائة سجين ويخضع لاجراءات امنية خاصة جدا وايجاد قاعة محاكمة قريبة منه وخارج اسواره كي لا ينقل السجين الخطير من مكان لاخر".