روي مدكور: الملتقى الاقتصادي فرصة "كيّ لا يعيد التاريخ نفسه"

أصدر مكتب المحامي روي مدكور بيانا فيما خص موضوع مجلس الأعمال اللبناني ـ القبرصي والمعاهدة الموقعة بين لبنان وقبرص بالنسبة لحماية الاستثمارات والتي لم تحترمها قبرص على الرغم من طلب الدولة اللبنانية تطبيقها وتفعيل بنودها. وجاء في البيان:

1ـ إنّ إنشاء مجلس الأعمال اللبناني ـ القبرصي يُعتبر خطوة إيجابية نأمل أن تعطي زخماً ودفعاً للعلاقات الإقتصادية بين البلدين وتؤدي إلى تصحيح المسار الإستثماري بين البلدين على خلفية رفض قبرص إحترام المعاهدة الموقّعة بتاريخ 9/4/2001 في نيقوسيا بينها وبين لبنان حول التعزيز المتبادل للإستثمارات وحمايتها في البلدين والتي أصبحت بفعل إبرامها القانون رقم 399 الصادر بتاريخ 5/6/2002 في لبنان والقانون رقم 9(VII)/2001 الصادر بتاريخ 9/4/2001 في قبرص.

2ـ إن التجربة التي مرّ بها مستثمرون لبنانيون في قبرص بعد أن وظفوا إستثماراتٍ ضخمة في القطاع المصرفي ساهمت في النهضة الإقتصادية للجزيرة خلال أكثر من ثلاثين سنة وإستمرت في الظروف الصعبة التي مرت بها قبرص ولا تزال، لم تكن قطعاً مشجعة وإيجابية، بلّ كانت مسيئة للمستثمر اللبناني وشكّلت تعدياً غير مسبوقاً عليه وعلى حقوقه ومصالحه وإستثماراته في جميع أوجهها، على الرغم من وجود الأرضية القانونية المنبثقة عن المعاهدة التي لم تحترمها قبرص، على الرغم من مخاطبة رئيسها وطلب السلطات اللبنانية الخطي بغية تفعيلها.

3ـ إنّ إنشاء مجلس الأعمال اللبناني ـ القبرصي بهدف "ترسيخ أرضية عملية للسير قدماً بالعلاقات الاقتصادية الثنائية من خلال وضع خارطة طريق" يجب أن يتخلله طلب ملحّ بإحترام جمهورية قبرص للمعاهدة الموقّعة مع لبنان لضمان حماية الإستثمار اللبناني ولحثّ السلطات القبرصية على إحترام هذا الإستثمار فعلياً كيّ لا يقع لبنانيون آخرون في تجربة من سبقهم الذي إضطرّ إلى اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالحقوق المعتدى عليها.

4ـ إنّ السلطات القبرصية ومنها المصرف المركزي الذي يُفترض أن يكون أول المعنيين بضمان حماية الإستثمارات في قبرص، آثرت عدم إحترام القرارات التي صدرت عن التحكيم الدولي الذي دعا إلى وقف التعرّض للإستثمار اللبناني إنطلاقاً من المعاهدة الموقعة.

5ـ إنّ إنعقاد الملتقى الإقتصادي القبرصي اللبناني في ليماسول في 19 شباط الجاري يُعتبر فرصة سانحة لخلق مجموعة العمل التي نأمل أن تأخذ على عاتقها وتنقل إلى كبار المسؤولين في قبرص قضية مستثمرين لبنانيين تضرّروا ضرراً جسيماً فادحاً لا يمكن تقديره من جراء تصرفات مفضوحة لا مثيل لها حصلت في ظلّ قيام ونفاذ معاهدة تمّ توقيعها لضمان وحماية الإستثمارات الحاصلة في الجمهوريتين والتي تعمدت قبرص عدم إحترامها، وذلك كيّ لا يعيد التاريخ نفسه مع أيّ مستثمر لبناني آخر.