"السجالات الطائفية" إلى الـواجهة مجـددا

لم يكن ينقص لبنان الذي تعج ساحته الداخلية بالملفات الشائكة سوى السجالات ذات الطابع الطائفي لتزيد من هشاشة النسيج اللبناني وتعيد إلى الأذهان المخاوف على المناصفة والتوازنات الطائفية والمؤسسات السياسية والعيش المشترك، في ظل الخلافات الكبيرة التي قد تثيرها أي قضية تصب في هذا الاطار، وآخرها قضيتي التعيينات، وزارة المال وحصص المناطق المسيحية من موازنة وزارة الأشغال، ما دفع الوزيرين المعنيين إلى توضيح موقفيهما. فكيف تقرأها الأحزاب المسيحية وهل ستتحرك في اتجاه حلحلة محتملة؟

ذكّر عضو كتلة الكتائب النائب فادي الهبر أن "وزير الأشغال أرسل العام الماضي النسبة الكبرى من الأموال للنبطية والهرمل (وهي مناطقه). أما وزير المال، فقد أوضح القضية أمس، علما أن الموظفة المعنية بها تملك معرفة متقدمة في ملف الضرائب والمكلفين، وهذا المركز يعود إلى المسيحيين، أي أن مسيحيين يجب أن يشغلوه بعد ترقية أحد الموظفين".

وأشار الهبر إلى "سابقة حصلت. وأنا أقول إن المسيحيين خرجوا من الدولة بعد مقاطعة انتخابات 1992، وبذلك، خرجوا تلقائيا من الوطن، وهو ما أدى إلى إضعافهم نسبيا داخل الدولة. كل هذا أدى إلى قلق على الوجود المسيحي في لبنان، خصوصا في ظل الشغور الرئاسي. كل هذه الأمور تحتاج برنامجا واضحا لتمتين وتحصين الوجود المسيحي، والأجواء تتجه نحو التصعيد".

من جهته، أكد عضو كتلة القوات اللبنانية النائب شانت جنجنيان أيضا أن "لا دخان من دون نار. لذلك، لو لم يكن هناك اجحاف، لم تكن الصرخة لتعلو. فعلى سبيل المثال، يعاني قضاء زحلة اجحافا حقيقيا. ذلك أننا طلبنا من الحكومات المتعاقبة إنجاز عدد من المشاريع في منطقتنا، ولم نلق سوى الوعود، علما أننا لم نتوقف يوما عن المطالبة بهذا الأمر، سواء أكان لقرانا أو لمنطقتنا. وهنا، أذكر أن سبق أن وعدنا باعتماد يخصص لطريق الفرزل، ثم اكتشفنا أنه صرف في مكان آخر، كذلك الأمر بالنسبة إلى البناء الجامعي الموحد (علما أن التمويل والأرض متوفران).

وعن الخطوات المسيحية المقبلة خصوصا على وقع إعلان معراب، لفت جنجنيان إلى أن "من الطبيعي أن يؤثر حلفنا مع التيار الوطني الحر على خطواتنا المقبلة في هذا الاطار. لكن هذا الأمر ليس حزبيا، بل هو مطلب لبناني محق. من المؤكد أننا نفتخر بأحزابنا، خصوصا في قضاء زحلة الذي يجمع كل التلاوين السياسية والشرائح الاجتماعية"، معربا عن أسفه "لأن تطغى صبغة طائفية على الموضوع، لكنه قبل كل شيء احجاف وتقصير من قبل المسؤولين".

وختم مشددا على أننا نسأل الحكومة (كما فعلنا مع سابقاتها) عن كل الأمور المنضوية في هذا الملف، ولا نتلقى ردا بحجة أن الحكومة لا تجتمع. كل ما نقوله هو "طفح الكيل"، وما داموا لا يجيبون على أسئلتنا النيابية، سنسألهم عن طريق الاعلام وسنستخدم كل الأسلحة".