بدنا نحاسب دعت إلى وقفة تزامنا مع جلسة مجلس الوزراء غدا

عقدت حملة "بدنا نحاسب" مؤتمرا صحافيا في ساحة رياض الصلح، طرحت فيه "انعكاسات ازمة النفايات الصحية والاقتصادية على المواطنين"، شارك فيه "حركة الشعب يريد اصلاح النظام" و"الحراك المدني الديموقراطي".

وتلت الهام مبارك، بيانا باسم الحملة، حمل عنوان "سلطة بشعة ليس فيها حلال"،وذكرت المسؤولين عن ملف النفايات بتصريحات سابقة، مفندة أقوالهم كالتالي:

"1- الوزير المختص بموضوع النفايات، هو قانونا وزير البيئة محمد المشنوق، وهو المخول بالتوقيع على التلزيم، وكان قد عبر في غير مناسبة عن أنه من المعيب علينا أن نذهب إلى خيار الترحيل.
2- لا ضرورة للسرية في ملف جمع النفايات وترحيلها، خاصة أن هذا الأمر لا بد وأن يخضع لإتفاقية بازل الدولية وحيث الشفافية مطلوبة، إلا إذا كان الملف سرا على المواطن فقط.
3- يقول الوزير بو صعب: الفضيحة لا تغطى بفضيحة أكبر، وهل ما يحصل هو مناقصة أو تلزيم بالتراضي؟ وما هي كلفة التصدير؟ ومن سيدفع الكلفة؟ كيف نوافق ونحن خارج اللجنة؟ نحن لا نعرف من يملك الشركتين، ولا نعرف إذا كانت لديهم خبرة. في إشارة واضحة إلى عدم اضطلاع كافة الأفرقاء في الحكومة على ملف الترحيل.
4- يقول النائب سامي الجميل: لا نعرف البلد المضيف، ولا أسعار الطن، ولا أي شيء، ونجري تحقيقات لمعرفة مضمون الصفقة، وما كشفناه فضائح وسمسرات".

إضافة إلى ذلك، سألت عن "دستورية تكليف مجلس الإنماء والإعمار بتلزيم هذا الملف، وما هي الكلفة الإستشارية التي سوف يتقاضاها بموجب عقد الترحيل؟ كل هذا كنا قد أوردناه في مناسبات سابقة، وكأنها مسرحية مجهولة المؤلف والمخرج والممثلين، ومعروف فيها فقط المشاهدون: كل الشعب اللبناني المنهوب في رزقه، والمنكوب في صحته وبيئته".

وقالت: "على المستوى الصحي، نعيش اليوم أخطر كارثة صحية. تشير معظم التقارير الطبية الواردة إلى علاقتها المباشرة بالنفايات، ناهيك عن الأمراض المجهولة الأسباب، والتي تنتهي في حالات متعددة للأسف بوفاة المرضى الضحايا. فيما وزارة الصحة - وإن كانت تقوم ببعض الأمور الإجابية - الا أنها مطالبة بالمزيد من العمل والتحلي بمسؤولية أكبر. وتجدر الإشارة إلى إنه وبعد تحركنا أمام الوزارة المذكورة، تم إحالة 74 بلدية إلى النيابة العامة على خلفية حرق النفايات".

أضافت "نحن نشهد حاليا إرتفاعا في الاصابات في سرطانات القولون، الكبد، المثانة، الرئة، الثدي، الغدد اللمفاوية والدماغ، كما نشهد انخفاضا في وزن المواليد الجدد، وحالات الإجهاض الفجائي. وتشير التقارير إلى أن معدل الإصابة بالسرطان سيرتفع إلى 70 في المليون بينما كان 1 في المليون. أضف إلى ذلك الإصابات بالربو والأجهزة التنفسية، وزيادة الحساسية والأمراض الجلدية، وظهور مادة الزئبق المسببة للألزهايمر، وإعاقة النمو العقلي، وتعزز خطر إصابة الأطفال بالتوحد. كما تشير التقارير أيضا إلى إرتفاع نسبة ال"dioxin" نحو 416 مرة. في خلاصة ما ذكر، نحن نتشرب السموم والامراض في مياهنا وهوائنا وترابنا، ونتناقلها على موائدنا في الطعام والشراب".

وتابعت "على مقلب آخر، لا تكتفي هذه السلطة بتحميل المواطن وزر سياستها وفسادها من صحته، بل أيضا ما ينتج عنها تبعات مالية إن على مستوى فاتورته الصحية، أو فذلكات تمويل خطة الترحيل وحلالها البشع. فالمبلغ الذي يجري تداوله حاليا لكلفة الترحيل يقارب ال-300 مليون دولار أميركي، لمدة 18 شهرا، كما يتم التداول بأن مجلس الوزراء سوف يقتطع 60% من عائدات أموال المجلس البلدي المستقل كنفقات كنس وجمع، فيما يدفع المواطن أصلا هذه الكلفة لبلديته عن طريق رسوم لإزالة النفايات".

وحذرت في هذا المجال من أن "يعتمد لتمويل هذه الخطة أو أية مشاريع أخرى فرض ضرائب إضافية على المحروقات أو غيرها"، مذكرة أن "المواطن اللبناني، لم يعد قادراً عل تحمل كلفيات ضريبية جديدة".

وقالت: "هذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وسوف نكون له بالمرصاد، وسنواجهه بكل حزم حتى اسقاطه. فلن تمر ضرائب جديدة على كاهل المواطن، فيما الهدر والسرقة مستشريان في كافة أروقة الإدارات العامة، وفيما أجهزة الرقابة معطلة بفعل مقصود، حتى أن هيئة التفتيش المركزي لم تنعقد منذ ما يقارب السنة. انها إذا سلطة فاسدة كانت مسؤولة منذ البداية عن إندلاع أزمة النفايات، وهي هي لا تنفك تطرح حلا تلو الآخر، تفتح من خلاله أبوابا جديدة للفساد والنهب والسرقة، ولا تكتفي، بل تعمل بمؤامرات مفضوحة على تمويل هذه الحلول من جيوب المواطنين. فالأزمة إلى تفاقم وإزدياد، والإشكالية ليست أبدا تقنية، انما هي كما سبق وأوردنا أزمة فساد سلطة بشعة ليس فيها حلال، ولن نبصر حلا نهائيا، إلا برحيل هذا الطاقم القابع فيها عبر إنتخابات نيابية خارج القيد الطائفي، على قاعدة النسبية ضمن دائرة واحدة".

ودعت الجميع إلى "المشاركة غدا في الوقفة المتزامنة، مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي لن تكون بالتأكيد حدثا عابرا في تاريخ هذا الوطن، ولا في مسار هذا الحراك الشعبي"، معتبرة أن "واجبنا جميعا أن نكون على قدر المسؤولية، وأن نتحلى بالقدر الكافي من الشجاعة بأن نحمل لواء المحاسبة والتغيير من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة. واجبنا جميعا أن نقف صفا واحدا في مواجهة مصيرية مع هذه الطغمة الحاكمة والفاسدة التي تتحكم بمصيرنا دون أن يكون لنا رأي أو قرار، حتى وصلنا إلى بلد لا ينتج سوى نفايات، ولا يستقطب إلا جرذانا وأوبئة، تجتاح منازلنا في ظلمة حالكة فلا نور ولا كهرباء، ولا حتى بصيص أمل لأي مواطن، سوى الهجرة والهروب من مصير مشؤوم.

وتوجهت إلى كل فئات الشعب اللبناني، بالقول: "شاركونا جميعا بنشر هذه الدعوة، فنحن لم يعد لدينا شيء نخسره، سوى التبعية لأولياء الظلم والفساد. وليعتبر كل منا، أن هذا المسار هو مسار حق، وواجب المشاركة تمليه علينا كل القيم التي ننتمي إليها. فلنكن كثرا وليكن صوتنا هادرا يهز عروش الطغاة، لننتزع المصير الذي نريد، من أيادي من صادروه".

Select

Select

Select