لقاء الهوية والسيادة: لبنان ليس ولاية إيرانية

عقد لقاء الهوية والسيادة اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق يوسف سلامه الذي تلا في نهاية الاجتماع البيان الآتي :

"في 14 شباط 2005 اغتيل دولة الرئيس رفيق الحريري، وانطلقت باغتياله معركة الاستقلال الثاني، الذي تحقق بالشكل وتعثر بالمضمون. فالالتفافات الجانبية استمرت بضرب المفهوم الميثاقي للحياة المشتركة، كما استمرت القوى السياسية التي استفادت من التمويل الخارجي ومن التطبيق المشوه لاتفاق الطائف على أيدي المخابرات السورية، بممارسة الكيدية السياسية بحق المسيحيين عن طريق فرض قانون للانتخابات النيابية يصادر القرار المسيحي الحر والمستقل.

وفي الذكرى الحادية عشرة لهذا الاغتيال تأكد لنا من جديد أن حقوق المسيحيين يضمنها الدستور وليس الاشخاص وأن تغييب المسيحيين عن القرار السياسي والإداري ترافق مع احتلال لبنان الذي ثبت أنه لن يزول إلا بعودتهم إلى صلب القراراللبناني.

إذا انطلقنا من مبدأ أن لبنان ليس ولاية إيرانية، ولا مدينة خليجية، ولا قاعدة غربية، بل واحة حرية ومساحة حضارية ورسالة إنسانية، فإن كل راش أو مرتش ماله مال حرام، وهو بمثابة عدو للبنان وخائن متآمر على الشراكة الوطنية.

وإذا اعتبرنا أن لبنان الكبير كبر برجالاته الذين حكموا وماتوا دون ثراء من عهد بشارة الخوري، إلى كميل شمعون مرورا بفؤاد شهاب، وأن هذا اللبنان صغر مع كبر جيوب حكامه الذين لا يخشون تخمة، فتاجروا بلقمة العيش، والدواء، والأرض، وصولا إلى النفايات دون أن يهتز لهم ضمير أو يرف لهم جفن".

انطلاقا من كل هذا، نعلن أمام الملأ أن على المكون المسيحي أن يكون القدوة في المطالبة بتكوين سلطة شفافة غير مرتهنة لأي خارج، وأن يؤسس لجيل سياسي لديه من المناعة ضد شهوة السلطة، والمال، ما يؤكد احترامه لذاته، لمواطنيه، ولبلده، عندها نستعيد لبنان الذي خسرناه يوم خسرنا استقلالنا الأول.

يبقى القول إن اللبنانيين، وأبعد من الاحتفاليات ذات المظاهر البراقة، يتطلعون في اللحظة التاريخية الراهنة إلى أن يحترم الشركاء في الوطن قواعد التوازن الوطني الذي لن يتأمن إلا بقانون انتخاب يعطي التمثيل السياسي الصحيح لكل المكونات الوطنية ويخرجنا من دائرة الارتهان إلى الخارج".