درباس: لبنان أصبح تحت وطأة الوجود السوري

اعلن برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيان اليوم،ان "اللجنة التوجيهية في مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة عقدت اجتماعها الرابع في وزارة الشؤون الاجتماعية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس والقى كلمة قال فيها: "ان مجتمعات صغيرة ضعيفة الموارد كالمجتمع اللبناني، لا تستطيع ان تتحمل فكرة السنوات الطويلة لعمر الازمة السورية التي ما فتأ يرددها كثير من مسؤولي الدول، لأن قدرتها على احتمال نتائجها لا يمكن ان تتخطى الشهور في احسن الاحوال".

اضاف: "ان المساعدات التي تقدمها الجهات المانحة، لم تعد كافية لمواجهة أعباء الأزمة فالأرض عندما تكون هشة يخشى أن تهبط بأهلها وبمن عليها ولذلك يترتب على الجميع واجب تثبيت هذه الأرض والإسهام في حمل العبء مع الشعوب المضيفة. ان المقاربات التي تم على اساسها وضع خطط التدخل لم تعد تنفع في الوقت الحالي، ذلك اننا انتقلنا من وضع الحالة الطارئة الى الحالة المستمرة. لقد تحمل لبنان في قضية اللجوءأكثر من دول الجوار كلها، بل أكثر مما تحملته دول العالم. ذلك أن الإحصاءات تدل على وجود مليوني شخص غير لبناني يعيشون على الأراضي اللبنانية، أي ما يقارب نصف عدد الشعب اللبناني، وبهذا أصبحت الكثافة السكانية تزيد عن 570 شخصا في الكيلومتر المربع الواحد، وهذه من أعلى نسب الكثافة في العالم، كما وان البنى التحتية اللبنانية المعدة لخدمة عشرين عاما قد أصيبت بتصدع كبير بسبب استهلاك امكانياتها في مدة سنتين من عمر الأزمة".

وتابع: "وهنا تبنت وزارة الشؤون الاجتماعية وبالتعاون والتنسيق التام مع برنامج الامم المتحدة الانمائي مشروع دعم المجتمعات اللبنانية المضيفة، وهذه هي إطلاقة السنة الرابعة للمشروع، واستمرارية نجاحه مرهونة بزيادة المساعدات وتطوير القدرات الموجودة".

واردف: "لقد قدم المشروع الدعم الكامل للمجتمعات اللبنانية المضيفة من خلال مشاريع البنى التحتية والخدمات الأساسية توزعت نسبتها ب 80% من مجموع المشاريع المنفذة بالاضافة إلى 20% من المشاريع نفذت في قطاع سبل المعيشة. ومن هنا نشير لأهمية زيادة العناية بالانتاج والتمكين، تمكين الأسر واليد العاملة سعيا نحو تثبيت الناس والأسر في مجتمعاتهم، ونقدم حلولا عملية تساهم في امتصاص البطالة ما بين الشباب اللبناني".

وقال: "ان تقييم الحاجات ودراسة المشاكل في المجتمعات من المهام الرئيسية المنوطة بوزارة الشؤون الاجتماعية. لذلك تبنت الوزارة منهجية خرائط المخاطر والموارد كأداة رئيسية لتقييم احتياجات المجتمع المحلي والوقوف عند المشاكل والمخاطر التي تواجه هذه المجتمعات في ظل الأزمة. ولقد كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية فريقا من الوزارة لقيادة هذه المنهجية وتنفيذها مع البلديات في المناطق الأكثر ضعفا وحرمانا. كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية لمست الحاجة الملحة لدى بعض القرى المحرومة والتي ليس لديها بلدية إلى أن تشمل في هذه المنهجية والاستفادة من المشاريع، لذلك نطلق اليوم تطبيق منهجية المخاطر والموارد على مستوى تجمع البلدات أو القرى، ونحن على أتم الاستعداد لمشاركة هذه المعلومات مع الجهات المعنية. كما أننا حريصون في هذا المشروع على أن يشمل المناطق اللبنانية كافة ولا سيما الأكثر بعدا وحرمانا من الخدمات وهذا من شأنه أن يعزز الثقة مابين المواطن والدولة".

وختم: "نشكر المانحين على استمرار دعمهم ومساعدتهم للبنان، وإننا لا نضع شروطا على المنح وإنما نشرح واقع المجتمعات وحالتها ليختاروا الطريقة الافضل للدعم. لقد أصبحت أوروبا على تماس مباشر مع آثار الأزمة، وقد أصابها القلق من هجرة مئات الآلاف من الإخوة السوريين إليها. في حين أن قرية لبنانية واحدة اسمها عرسال تستقبل ثمانين ألفا منهم. ومع أننا لم نكف يوما في كل المؤتمرات عن التنبيه والتحذير والإنذار، فإن العالم لم يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الحرب أو مواجهة نتائجها على الأقل. من هنا فإن أوروبا أساسا والعالم بأسره مدعوون لمشاركة حقيقية مع الدول المضيفة، لا سيما لبنان الذي أصبح تحت وطأة الوجود السوري أشبه بمفاعل ديمغرافي معرض للانفجار".