الدفع نقداً سيُصبح من الممنوعات!

ما زالت دول العالم تتّجه الى تضييق نطاق التداولات بالعملات النقدية تجنّباً لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ليبلغ الحدّ الأقصى المسموح به في فرنسا للمقيمين ألف يورو فقط، ما يطرح تساؤلاتٍ حول مستقبل التداولات النقدية في العالم.يتجه العالم بشكل متزايد الى تضييق الانتقال اليدوي للأموال النقدية وذلك في أطر محاربة شرسة لعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وفي أحدث التطورات على هذا الصعيد، تمّ بحث هذا الموضوع بين فرنسا الدولة الأكثر تضييقاً في أوروبا على تداول المال النقدي وبين ألمانيا الدولة الأقل تضييقاً.

وكانت فرنسا قلّصت حدودَ التداول بالأموال النقدية أخيراً الى 1000 يورو نزولاً من 3000 يورو وذلك بعد الاعتداء الإرهابي الذي تعرّضت له باريس في شهر كانون الثاني من العام 2016 الجاري. كما لجأت فرنسا الى تخفيض حدود العمليات النقدية للسياح من 15000 يورو الى 10000 يورو.

أما ألمانيا ومعها النمسا فهما من الدول القليلة التي لم تضع أيّ حدود على الانتقال النقدي للأموال. في حين لجأت إيطاليا في العام 2011 الى حظر العمليات النقدية التي تفوق الألف يورو، وفي العام 2012 حدّدت إسبانيا سقفَ العمليات النقدية عند 2500 يورو للمقيمين وعند 15000 يورو لغير المقيمين (السياح).

واتجهت فرنسا وألمانيا في اجتماعهما الأخير على مستوى وزراء المالية الى تحديد سقف التعاملات النقدية للمقيمين عند 5000 يورو وذلك رغم اعتبار الألمان أنّ التعاملات النقدية جزءٌ مهم من الحياة الاقتصادية. وبناءً على أرقام البوندسبنك فإنّ 80 % من التبادلات في ألمانيا في العام 2014 جرت نقداً.

وتضمّنت المحادثات من جهة أخرى آخر الاقتراحات لإصلاح هيكلية منطقة اليورو ومن ضمنها إنشاء وزارة مالية أوروبية.
إذ يعتبر الأوروبيون أنّ منطقة اليورو تقف على مفرق طرق مالياً حيث إنّ أزمة الديون العامة لم تنتهِ تماماً حتى الآن وما زالت نسبة البطالة مرتفعة جداً في العديد من الدول الأوروبية.

ولكي يعزّز الاستقرار والازدهار في منطقة اليورو فإنّ التركيز سوف يكون على ثلاثة محاور أساسية وهي:

أولاً: وضع برامج صارمة للإصلاح على مستوى كلّ دولة.
ثانياً: الذهاب أبعد في تطوير الإتحاد المالي الأوروبي.
ثالثاً: تطوير النظام الاقتصادي العام لمنطقة اليورو.

الأسواق العالمية

تغيّرت اتجاهاتُ الأسواق مرة أخرى أمس إذ ما زالت التقارير الاقتصادية العامة تتوالى بشكل متناقض بين منطقة وأخرى من العالم، كما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية. فقد جاءت بيانات تراجع عدد طلبات الإعانة من البطالة بشكلٍ أكبر مكّن المتوقَع من تجدّد احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية خلال شهر آذار المقبل.

أما أمس وبعد عودة تراجع أسعار النفط على خلفية الفائض في المعروض في الأسواق والذي عكسته ارتفاعاتُ المخزونات الأميركية الاستراتيجية عادت أسعار العملات المرتبطة بالسلع الى الانخفاض وتراجعت معها أسواق الأسهم عاكسة العصبية السائدة في أوساط المستثمرين. وعليه استفاد الينّ الياباني من أجواء التوتر ليستعيد دوره كملاذٍ آمن.

فتراجع الدولار بنسبة 0,14 % الى 113,08 يناً لكنّ الدولار بقي مرتفعاً 0,07 % الى 0,9939 فرنك سويسري وبنسبة 0,26 % الى 1,1079 مقابل اليورو وبنسبة 0,55 % الى 1,4258 دولار مقابل الجنيه الاسترليني وبنسبة 0,00 % الى 0,7086 دولار مقابل الدولار الاوسترالي.

النفط والذهب

تراجعت أسعار النفط مجدّداً وبشكل ملحوظ أمس مع انحسار وهج الاجتماعات الأخيرة لتجميد الانتاج النفطي وبعد بيانات تراجع الاستهلاك مقارنة مع حجم المعروض في الاسواق.

فانخفض سعر نفط نايمكس في تداولات بعد ظهر أمس بنسبة 2,66 % الى 29,15 دولاراً للبرميل وتراجع سعر مزيج برنت الخام بنسبة 2,13 % الى 33,55 دولاراً للبرميل.

ولم يستفد الذهب من تراجع البورصات أمس كعادته في الفترة الأخيرة إذ وقع تحت ضغوط عودة التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية فكان منخفضاً بعد ظهر أمس بنسبة 0,09 % الى 1225,20 دولاراً للأونصة كما كانت الفضة متراجعة بنسبة
0,30 % الى 15,38 دولاراً للأونصة.

بورصات الأسهم العالمية

وكانت البورصات الآسيوية أقفلت متراجعة أمس فانخفض مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 1,42 % الى 15967 نقطة متأثراً بارتفاع الين الياباني كذلك تراجع مؤشر شانغهاي 0,05 % الى 2861 نقطة ومؤشر هانغ سنغ بنسبة 0,40 % الى 19285 نقطة.

وتراجعت البورصات الأوروبية متأثرة بانخفاض أسعار النفط فانخفض مؤشر داكس الألماني 0,54 % الى 9413 نقطة ومؤشر كاك الفرنسي 0,51 % الى 4218 نقطة ومؤشر فوتسي البريطاني 0,34 % الى 5952 نقطة. واتجهت بورصة وول ستريت نحو الانخفاض أيضاً بنسبة 0,3 % لجميع المؤشرات الثلاثة الى 16332 لداو جونز و1910 لستاندرد اند بورز 4139 نقطة لناسداك.

بورصة بيروت

أما بورصة بيروت فبقيت في دائرة ضعف حجم التداولات الذي لم يتجاوز 69139 سهماً وقيمته فوق النصف مليون دولار بقليل مع تسجيل 30 عملية بيع وشراء فتراجعت أسهم سوليدير الفئة (أ) 0,29 % الى 10,24 دولارات وزادت أسهمها من الفئة (ب) 0,69 % الى 10,12 دولارات كما زادت أسهم عودة 0,16 % العادية و0,81 % لفئة (GDR).