سليمان: فليكن نصاب بالنصف زائدا واحدا

شدد الرئيس ميشال سليمان على انه: "يجب أن يتم إنتخاب الرئيس، وهناك إستحقاقات كبيرة تجري من حولنا، وهناك رسم حلول للمناطق التي تحيط بنا، وإسرائيل تقوم بالتهويد وماشية به، ويحكى عن تقسيم بين العراق وسوريا وعن فيدراليات، ما دور لبنان؟ وماذا ينتظر لبنان؟ وأين وضعنا؟ هل تغييب الرئيس هو مقصود حتى يكون هناك شلل في التعبير عن مصلحة لبنان والمجاهرة بمصلحة لبنان؟ طبعا بإختصار الكنتونات أو التقسيم حولنا يؤذينا جدا وإذا لم يكن على حدودنا عدة كيانات نتحدث معها أو كيانات موحدة كما كانت سوريا سابقا فنحن سنختنق بعلاقاتنا من جانب كيان يهودي، ومن جانب آخر إما دولة مذهبية وإما كنتون مذهبي، وهذان الأمران لا يناسباننا ويجب أن نعمل لتجاوز لك."

وأشار سليمان خلال إفتتاح مؤتمر "التحديات والفرص الإنمائية لطرابلس"، الذي نظمته نقابة المهندسين في طرابلس وفرع المهندسين الموظفين في النقابة بالتعاون مع لجنة متابعة الإنماء الى انه "إذا كان هناك حل لسوريا يجب أن نطلب إجراء ترسيم الحدود إجباريا بين لبنان وسوريا، وهذه القضية مضى عليها سبعون سنة ولم تحصل، يجب أن ترسم الحدود ويجب نشر بوليس دولي للمراقبة وليس للأمن، للتأكد من الترسيم. ويجب وضع خطة لعودة اللاجئين تعترف بها الدولة السورية وتكون مرعية من قبل الأمم المتحدة، وأخيرا وليس آخرا تعويض لبنان عن الخسائر التي تكبدها خلال الأزمة السورية وتكبدتها الإدارات وتكبدتها البنى التحتية والتي قدرها البنك الدولي ب7 مليار دولار ونصف المليار حتى صيف العام 2013 والتي تصل حاليا الى حدود ال12 مليار دولار والتي تشمل إنشاء صندوق إئتماني لتأهيل هذه البنى التحتية، هذه فرصة يجب أن تتابع وأن تطلق في أي حل يحصل في إطار إعادة إعمار سوريا والتي من المتوقع أن تكلف حوالي 200 مليار دولار أو أكثر، لذلك يجب أن لا يترك لبنان على الشارع أو على الطريق".

وختم سليمان: "في 2 آذار هناك جلسة، ومن غير المنطقي أن يرشح فريق شخصا، وهذا الفريق ينزل الى المجلس النيابي أما المرشح فيغيب عن الجلسة. هذا أمر غير مسموح به وهو غير مسبوق، وهذا إضافة على المقاطعة. وأنا أطالب النواب غير المقاطعين بأن ينزلوا الى المجلس النيابي وأن يبقوا فيه وأن يطالبوا بجلسة لتفسير الدستور، وإذا كان نصاب الثلثين سيحرمنا من رئاسة الجمهورية فليكن النصاب بالنصف زائدا واحدا بعد سنتين من التعطيل. وكل الدول أجرت تعديلات لإنتخاب الرئيس وخفضت النصاب بعد 3 دورات أو 4، لأن الفراغ الرئاسي والدستوري أخطر بكثير من رئيس معه نصف الأصوات وليس معه الثلثين، وأيضا قد تمر سنتان ويستمر ها الفراغ، فليفسروا الدستور لناحية حضور أو إلزامية أو ضرورة حضور النواب جلسات إنتخاب رئيس".