كاريتاس في مؤتمر صحافي ردا على تهم الفساد

عقدت رابطة "كاريتاس لبنان" مؤتمرا صحافيا في مقر الإدارة المركزية في سن الفيل، أوضحت فيه كل ما "أثير من ملابسات وافتراءات والرد على تهم الفساد التي أطلقتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا".

وقال مطر: "تركت رئاستها منذ 42 سنة وللمرة الأولى أعود إلى هنا لأعلن محبتي لهذا البيت ولهذه المؤسسة التي خدمتها إبان الحربين، التحرير والالغاء، حيث كنا ننام هنا تحت القصف، ملأنا هذه القاعة أدوية لنخفف من آلام اللبنانيين. واكبنا كل شعبنا مسلمين ومسيحيين في الجنوب والشمال والشرق والغرب للتخفيف من آلامهم على كل الصعد وكنا وسنبقى رمزا للشفافية، كاريتاس لبنان الشفافة والتي توزع كل ما يصل اليها الى المستحقين، وهكذا عرفنا".

وذكر أنه "في أيام الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان عام 2006 كلفت دول إسلامية عربية كاريتاس لبنان توزيع المساعدات على اللبنانيين لأنها بنظرهم كانت شفافة وهذه هي كاريتاس لبنان".

وقال: "جل من لا يخطىء، ربما أنا لا أعرف ولكن أي خطأ كان يحاسب به لأن كاريتاس ضنينة بالحقيقة وبشفافيتها وسمعتها لا في لبنان فحسب بل في العالم كله".

وشكر "كاريتاس والإعلام الذي يتوخى الحقيقة مثلنا ويترسل لها، فالحقيقة هي التي تحكم الأمور ولا خوف لا على الحقيقة ولا منها".

من جهته، قال المشرف على أعمال "كاريتاس لبنان" من قبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان المطران ميشال عون: "إن مركز المهاجرين الأجانب التابع لرابطة كاريتاس لبنان، الذي أنشىء منذ حوالي 20 عاما لمتابعة قضايا العمال الأجانب، عرف مع تدفق النازحين السوريين إلى لبنان نموا سريعا، إنتقل معه عدد الموظفين من مئة إلى حوالي أربعمئة. ولما كان هذا المركز يتطلب بطبيعته سرعة في العمل، أعطي نوعا من الإستقلالية، وبسبب تزايد عدد النازحين، ووجوب الإسراع في تلبية الحاجات المتزايدة، حصلت بعض الأخطاء الإدارية دون أن تقود هذه الأخطاء إطلاقا إلى أي هدر مالي أو إلى عدم الأمانة في إيصال الأموال إلى الفقراء والمحتاجين".

أضاف: "ما يؤكد ذلك أيضا هو النظام المالي الذي تخضع له كاريتاس، لأن الجهة المانحة تتأكد أولا من أن الأموال التي قدمتها قد وصلت إلى المستفيدين منها من خلال عملية التدقيق المالي التي يقوم بها ممثلوها في لبنان، ثم يتبع ذلك التدقيق المالي الداخلي الذي يقوم به جهاز المراقبة في كاريتاس، قبل أن تأخذ الإدارة البراءة النهائية في ختام كل سنة المالية من خلال التقرير الذي يعده مكتب التدقيق الخارجي المنتخب من الجمعية العمومية بعلم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان".

وأشار الى أنه "في ما يتعلق بمركز Hope في القنيطرة، فقد تم تكليف مكتب الأستاذ جان الخوري الهندسي للتدقيق في الأعمال المنجزة، وقد جاء في تقريره النهائي أن الكلفة المالية للمشروع هي مطابقة لأعمال البناء المنجزة، إضافة إلى التجهيزات".

وقال: "بالرغم من أن هذه الإشكالات الإدارية، التي تعود إلى ما قبل سنتين من اليوم، قد عولجت بالطرق المناسبة مع أخذ التدابير الحسية كي لا تتكرر، ومع إقرار قانون كاريتاس الأساسي والعمل على إستكمال التعديلات في نظامها الداخلي، نؤكد اليوم أن فتح هذه الملفات القديمة التي سبق وأخذناها بالإعتبار لتصحيح ما يجب تصحيحه".

وأعلن عن "إقرار تعديل القانون الأساسي للرابطة، الذي تم بقيادة اللجنة الأسقفية المعينة من قبل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان برئاسة المطران سمير مظلوم وعضوية المطرانين إيلي بشارة حداد ويوحنا جهاد بطاح"، مشيرا إلى "الإنتهاء قريبا من تعديل النظام الداخلي للرابطة بما يتوافق مع القانون الجديد".

بدوره، تحدث رئيس "كاريتاس لبنان" الأب بول كرم عن "الحملة المقصودة التي تتعرض لها كاريتاس لبنان من بعض وسائل إعلامية محرضة، لتطال من رسالة كاريتاس الإنسانية والإجتماعية، ولتنال من سمعة العاملين والمتطوِعين معنا، ولتزرع الشك في نفوس الناس الذين عرفوا ويعرفون من هي كاريتاس وخدماتها الجلى التي لا تحصى، لتلبية حاجات المعوزين والمحرومين والفقراء".

وقال: "تجاه تلك الحملة الممنهجة، لا نشعر بأي إحباط ونفتخر بأن خدماتنا مع أكثر من 700 ألف معوز لبناني، وآلاف النازحين من العراق وسوريا والمهاجرين الأجانب، ومع أكثر من 400 موظف يشكلون فريق عمل فاعلا ومندفعا، ومع حوالي 1500 متطوع من نخبة شبيبتنا، يشكلون جميعا حزمة واحدة تقبل بتواضع الشكر والإنتقاد. فالأخطاء عولجت وهي لا تعكس صورة كلمات إستغلها بعض الإعلام المأجور لتصويب ناره على عمل إستفاد منه ملايين المحتاجين لأكثر من أربعة عقود متتالية وسنستمر بالخدمة والعطاء بإذن الله".