حقيقة رفع الحصانة عن النائب الكويتي المسيء للسعودية

عقب جلسة استمرت لأكثر من ساعتين، ناقش فيها مجلس الأمة الكويتي تصريحات النائب عبدالحميد دشتي، المسيئة للمملكة العربية السعودية عبر فضائية سورية مؤيدة لنظام الأسد، استهجن نحو 30 نائبا تلك الإساءات المتكررة التي تعكر صفو العلاقات بين الكويت والرياض في غمرة الاحتفالات الوطنية، وفق ما قاله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح.

واشتعلت بعدها مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بمحاسبة دشتي واتخاذ موقف جاد تجاهه بعد تكرار تعرضه لدول الخليج، خاصة المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. ونشر رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، على حسابة على "انستغرام" أن مجلس الأمة الكويتي رفع بالفعل الحصانة عن النائب دشتي، مضيفاً أن أمير الكويت كلّفه بنقل رسالة إلى عبدالحميد دشتي، ومفاد الرسالة أن "أي إساءة إلى السعودية أو دول الخليج هي إساءة لي، وأي جرح يجرح الدول الشقيقة في الخليج هو جرح للكويت ولي".

وشدد الغانم على أن دشتي لا يمثل المجلس، ولا غطاء له من الجهات العليا كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.

رُفِعت الحصانة أم لم ترفع؟
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، تداول مغردون سعوديون خبر أن الحصانة قد رفعت عن عبدالحميد دشتي بسبب تصريحاته الأخيرة ضد الرياض.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن تصريح رئيس مجلس الأمة برفع الحصانة عن دشتي كان بخصوص القضية رقم "10/2014 أمن الدولة" المرفوعة من السفارة البحرينية التي رفعت الحصانة فيها بأغلبية نواب البرلمان عقب قرار صادر عن محكمة الجنايات بجلستها في 17/11/2014 وبكتاب مرسل من وزير العدل، يطلب فيه من رئيس مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب. وفي 13 يناير 2015 رد رئيس البرلمان بكتاب لوزير العدل يبلغه موافقة المجلس على رفع الحصانة في القضية المنظورة أمام القضاء.

المصادر ذاتها نفت أن يكون مجلس الأمة الكويتي قد ورده أي كتاب آخر من وزير العدل طلب فيه رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي بخصوص قضية التعرض للمملكة العربية السعودية على خلفية تصريحاته الأخيرة في 24/2/2016 أو حتى القضية الأولى التي تطاول فيها النائب دشتي على المملكة عقب "عاصفة الحزم"، وتحديدا في ابريل من العام الماضي، حيث تقدمت السفارة السعودية آنذاك بمذكرة لوزارة الخارجية الكويتية تطالب فيها بالتحقيق بالإساءات المتكررة من قبل عضو مجلس الأمة الكويتي، كما طالبت بتحويله إلى القضاء.

ورجحت المصادر أن تكون السفارة السعودية قد تقدمت بمذكرة احتجاج فقط، أو أن وزارة الخارجية لم تتابع الموضوع في ساحة القضاء، وبالتالي ضلت الشكوى طريقها لتتوه بين أروقة الدبلوماسية.