كلفة الحرب السورية باهظة بشرياً ومالياً

إذا انتهت الحرب السورية الآن ستكون تكلفتها الاقتصادية 689 مليار دولار حتى العام 2020، واذا استمرت حتى التاريخ المذكور فكلفتها تزيد عن 1,3 تريليون دولار. وإنّ 95 من النازحين السوريين يتوزّعون على 5 دول، وهي: لبنان وتركيا والاردن ومصر والعراق. امّا لبنان فيتحمّل الوزر الاكبر، وزادت كلفته عن 1,1 مليار دولار عن العام 2014 فقط.ما بَرحت كلفة الحرب الدائرة في سوريا ترتفع مع تأثيرها المدمّر في الاقتصاد، ما دفع خبراء ماليين واقتصاديين الى توقّع بلوغ كلفة هذه الحرب اكثر من تريليون دولار، اذا استمرت حتى العام 2020.

وحتى اليوم بلغت الكلفة لسوريا وحدها نحو 275 مليار دولار، وذلك يعني الفارق بين ما كان يجب ان يكون عليه الناتج القومي العام وبين ما هو عليه حالياً.

وهذا المال هدر من دون ان يستخدم للانفاق على الصحة والتعليم والبيئة الأمنية والعام وعلى مستوى المعيشة. هذا بالإضافة الى اكثر من 250 الف قتيل، وذلك منذ اندلاع الحرب في آذار عام 2011. وفي الداخل السوري هناك 13,5 مليون شخص، منهم ستة ملايين طفل، هم بحاجة ماسّة للمساعدات الانسانية والحماية.

ومع استمرار الحرب سوف يتطلّب ذلك كلفة التراجع في النمو الاقتصادي نحو 689 مليار دولار اذا توقفت الحرب الآن، ونحو 1,3 تريليون دولار اذا استمرت حتى العام 2020.

لا يقتصر الامر على سوريا وحدها إذ تتحمّل الدول المجاورة الأعباء، مثل لبنان والاردن وتركيا. ويتقدم لبنان هذه الدول بتحمّل الوزر الاكبر، وتُقدّر هذه الكلفة عليه بنحو 1,1 مليار دولار للفترة الممتدة بين 2012 و2014.

امّا الجهة المانحة الكبرى فتبقى الولايات المتحدة الاميركية وبعدها بريطانيا، وهما قرّرتا مضاعفة المساعدات المالية الى 3,2 مليارات دولار حتى العام 2020، وذلك لتمويل نفقات التعليم والمساعدات الانسانية الاخرى في كل من لبنان الاردن وتركيا. يبقى المطلوب أن يشارك المجتمع الدولي، ليس فقط بالتوَصّل الى السلام، بل وفي إعادة النازحين وإعادة البناء للتقليل ما أمكن من الكلفة الاقتصادية.

الأسواق المالية

كانت التداولات ضعيفة أمس في بورصة بيروت، تراجعت خلالها أسهم شركة سوليدر الى مستويات اكثر انخفاضاً دون العشرة دولارات. فقد تراجع سعر اسهم الفئة (أ) بنسبة 0,51 % الى 9,65 دولارات كما تراجع سعر اسهم الفئة (ب) بنسبة 0,31% الى 9,50 دولارات وتراجعت ايضاً اسهم بنك BLC الفئة العادية بنسبة 0,58 % الى 1,69 دولار.

وفي المقابل سجّل استقرار ثلاثة اسهم من دون تسجيل اي ارتفاع، واستقرّت اسهم بنك عودة العادية وفئة GDR على 10,05 دولارات. وبلغ حجم التداولات 59305 أسهم وقيمتها 429576 دولاراً مع تسجيل 22 عملية بيع وشراء.

أسعار العملات

تراجع الدولار الاميركي أمس مقابل العملات التي تعتبر تقليدياً ملاذات آمنة، مثل الين الياباني والفرنك السويسري، مع ازدياد المخاوف بشأن الاقتصاد في الصين وخصوصاً مع تراجع حجم الصادرات في الصين بنسبة 25,4 في المئة مقارنة مع تراجع الاستيراد بنسبة 13,8 %.
وعادة ما يرتفع الين والفرنك السويسري عندما يزداد القلق في الاسواق.

وعليه، تراجع الدولار أمس بنسبة 0,37 % الى 113,04 يناً كما تراجع بنسبة 0,21 % الى 0,9934 فرنك سويسري، وفي المقابل زاد اليورو 0,05 % الى 1,1018 دولار، لكنّ الجنيه الاسترليني انخفض 0,41 % الى 1,4207 دولار كما تراجع الدولار الاوسترالي 0,11 % الى 0,7459 دولار.

الذهب والنفط

إستفاد الذهب من القلق في الاسواق على خلفية أنباء الاقتصاد الصيني السلبية بشأن الين والفرنك فزاد 0,88 % الى 1275,10 دولاراً للأونصة، كما زادت الفضة بنسبة 0,11 % الى 15,65 دولاراً للاونصة.

وارتفعت اسعار النفط ايضاً أمس على رغم تصريحات كويتية بشأن حجم الانتاج، فزاد سعر نفط ناييمكس 0,69 % الى 38,16 دولاراً للبرميل كما تراجع سعر نفط برنت الخام في لندن بنسبة واحد في المئة الى 41,25 دولاراً للبرميل، وكانت الكويت قد أعلنت انها سوف تلتزم بتجميد حجم الانتاج شرط التزام جميع الدول المنتجة الأخرى.

بورصات الاسهم العالمية

تراجعت البورصات الاسيوية أمس على رغم إقفال مؤشر شانغهاي على ارتفاع بنسبة 0,09 % الى 2899,91 نقطة، كما تراجع مؤشر نيكي في بورصة طوكيو بنسبة 0,76 % الى 16783 نقطة، وبورصة هونغ كونغ بنسبة 0,73 % الى 20011,58 نقطة. وقد تأثرت البورصات بأنباء تراجع الصادرات في الصين بنسبة تصِل الى أكثر من 25 %.

وللأسباب نفسها تراجعت أمس البورصات الاوروبية، فانخفض مؤشر داكس الالماني 0,29 % الى 9750,40 نقطة، وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني 0,38 % الى 6158,66 نقطة، وهبط مؤشر كاك الفرنسي 0,46 % الى 4421,89 نقطة.

واتجهت بورصة وول ستريت للفتح على ارتفاع قارَب الـ 0,40 % لمؤشر داو جونز الى 17074 نقطة.