إما عون رئيساً أو قضايا كثيرة ستتغيّر

ليبانون ديبايت - فادي عيد

تكشف معلومات سياسية أن ما جرى طرحه في بعض الكواليس إثر جلسة الإنتخاب الرئاسي في 2 آذار الماضي عن احتمال العودة إلى البحث في خيارات جديدة أبرزها انتخاب رئيس توافقي لا ينطبق على الواقع.

وتحدّثت عن مؤشّرات توحي باستمرار الفراغ لمرحلة طويلة، وذلك على قاعدة أنه إما أن يكون الرئيس هو العماد ميشال عون، أو أنه سيعاد النظر بقضايا كثيرة ذات طابع استراتيجي.

ولفتت المعلومات إلى أن المحاولات الجارية لتأمين نصاب دستوري في جلسة 23 المقبلة، هي في غاية الجدّية، ولكنها ستصطدم مجدّداً بمقولة أن نصاب جلسة الإنتخاب هو سياسي قبل أن يكون دستوري أو عددي. وبالتالي، فإن جلسة 23 المقبلة ستكون كسابقاتها لأن تأمين النصاب شيء، وحضور الجلسة استجابة لما يقال عنه واجب هو شيء آخر.

وقد شكّلت هذه المعادلة محور السجال حول المقاطعة والميثاقية في الجلسات الإنتخابية بين المرشّح الرئاسي النائب سليمان فرنجية ووزير الخارجية جبران باسيل، إذ أن تكرار وقائع "الإستنفار" النيابي في ساحة النجمة في 23 الجاري سيحمل في طياته رسالة قوية إلى القوى المحلية والإقليمية والدولية حول حجم التأييد النيابي العددي لترشيح النائب فرنجية، وهو ما يدرسه العماد عون بشكل مفصّل، كما قالت المعلومات السياسية، والتي توقّعت إعلاناً سياسياً قريباً من الرابية إزاء هذه الرسائل.

وتوقّعت المعلومات نفسها، أن يعود النقاش الإنتخابي بعد الجلسة رقم 37 التي لن تشهد انتخاب رئيس الجمهورية العتيد إلى المربّع الأول أو إلى نقطة الصفر، في ظل تمسّك الرئيس نبيه بري بضرورة توافر نصاب الثلثين لحصول الإنتخابات الرئاسية وتمسّك "حزب الله" وحلفائه بحقهم في المقاطعة، وعدم تأمين النصاب.

لكنها كشفت في الوقت نفسه، عن مساعٍ تجري في الكواليس، وتهدف إلى عرض أسباب وموجبات حصول الإنتخابات الرئاسية، وإيضاح الضرر الذي سيلحق بالمقاطعين فيما لو استمرّوا على موقفهم الذي يصفونه ب"الحق الديمقراطي".

وأوضحت المعلومات، أن كل هذه العناصر تؤشّر إلى حصول سيناريو غير متوقّع يعيد خلط الأوراق السياسية من قبل الممسكين بزمام الإستحقاق، مما سيدفع نحو فتح الباب أمام أكثر من احتمال للعودة إلى رهانات جديدة.