أبو فاعو: نسعى لإقرار المراسيم التطبيقية

رعى وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ورشة عمل حول "قانون سلامة الغذاء بين النظرية والتطبيق وآفاقه المستقبلية"، في فندق راديسون بلو في بيروت، في حضور رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاطف مجدلاني، ورئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برو، وأمين سر جمعية الصناعات الغذائية منير بساط وممثل شركة UMB المتخصصة في منح شهادات الأيزو محمد فواز وحشد من المعنيين في مسألة سلامة الغذاء.

أضاف أبو فاعور أن حملة سلامة الغذاء تحولت إلى سياسة سلامة الغذاء من خلال القانون الذي تم إقراره في المجلس النيابي أخيرا، بعدما كان تائها في أدراج المجلس وحسابات السياسة وصلاحيات الوزراء، مؤكدا "الحاجة إلى المراسيم التطبيقية التي حصل تقصير في السعي إلى إقرارها بعدما طمرت رؤوسنا النفايات". وأمل متابعة المسار لإقرار المراسيم سريعا.

وأبدى ارتياحه لكون القانون قد أدى إلى وجود هيكل منظم في وزارة الصحة يتابع مسألة سلامة الغذاء بمسؤوليات واضحة، وقد تم ترميم الكادر البشري وفرق العمل في مديرية الوقاية الصحية في وزارة الصحة، وباتت هناك معايير واضحة وآليات لتنفيذ المطلوب، ولم يعد الأمر مرتبطا بشخص الوزير الموجود سواء أبدى حماسا لمسألة سلامة الغذاء أم لا. وأعلن العمل على برنامج رقابي بحيث يكون مع كل موظف من موظفي وزارة الصحة هاتف ذكي يساعد على رصد الأماكن التي يكشف عليها، كما يؤمن وصول المعلومات مباشرة إلى مركز تحكم في الوزارة ما يؤدي إلى أن تكون الإجراءات المتخذة اكثر سهولة.

وشدد وزير الصحة العامة على أهمية التوصل إلى نيابة عامة صحية، مشيرا إلى أن "وزارة الصحة كانت قد اقترحت على وزير العدل (المستقيل) أشرف ريفي مشروع قانون بإنشاء نيابة عامة صحية، باعتبار أن القضاء في لبنان منشغل بالكثير من الملفات الأمنية والإشكالات ما يؤدي إلى تراكم الملفات، وثمة حاجة إلى نيابة عامة صحية تتولى الملفات المرتبطة بالغذاء على غرار النيابة العامة البيئية التي تهتم بشؤون البيئة. ومعلوم أن ثمة قضايا في مسألة سلامة الغذاء تحتاج إلى قرارات سريعة ولا تحتمل بطء الأحكام، آملا "إقرار هذا المشروع في أول جلسة نيابية يعقدها البرلمان، إذ يتم حينئذ تعزيز بنية الرقابة من قبل الدولة".