عقوبة الاعدام تطرح نفسها بعد جريمة عاريا

يترأس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن المركزي وعلى جدول أعماله البحث في الجرائم التي حصلت مؤخراً، وأبرزها الجريمتان اللتان وقعتا في بلدة عاريا قضاء عالية وفي المنطقة الواقعة بين برج حمود والدورة وأودت بحياة ثلاثة من الرعايا الكويتيين. مع أن التحقيقات الأولية أظهرت من خلال الاستماع إلى إفادات المتهمين بأن لا خلفية سياسية وراء مقتلهم وأن الدوافع محصورة بالسطو والسلب.

وعلم من مصادر وزارية بأن ارتكاب هاتين الجريمتين سيكون حافزاً لرفع مستوى التدابير والإجراءات الأمنية، إضافة إلى ضـرورة الإسراع في محاكمة مرتكبي الجريمتين، وإنزال أشد العقوبات بهم. وقالت المصادر نفسها إن عدم وجود دوافع سياسية لارتكاب هاتين الجريمتين لا يعني أبداً عدم التشدد في معاقبة مرتكبيها وصولاً إلى إصدار أحكام رادعة يترك للقضاء تحديدها للحد من هذه الجرائم.

وفي المقابل سألت مصادر نيابية ما إذا كانت هناك ضرورة لإنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي هاتين الجريمتين أو الجرائم الأخرى المماثلة التي حصلت في الأشهر الأخيرة، علماً أن تنفيذ أحكام الإعدام مجمّد منذ فترة، وكانت شعبة المعلومات والاجهزة الأمنية تمكنت من توقيف المجرمين بسرعة قياسية، وهم 3 سوريين تم توقيفهم.