فضل الله: قضية الانترنت غير الشرعي "خطيرة وتتدحرج"

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله وحضور وزير الاعلام رمزي جريج ومقرر اللجنة عمار حوري والنواب: كامل الرفاعي، قاسم هاشم، علي عمار، زياد القادري وغسان مخيبر.

واستكملت اللجنة درس ومناقشة جدول الاعمال الآتي:
- اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته، المقدم من النائب روبير غانم.
- اقتراح القانون المتعلق بقانون الاعلام المقدم من النائب غسان مخيبر.

بعد الجلسة، قال رئيس اللجنة: "انا اعرف ان الاعلام اليوم كان موجودا بكثافة في المجلس النيابي بانتظار الموضوع الذي له علاقة بشبكة الانترنت وما اثير مؤخرا, الحقيقة، جلستنا مقررة منذ فترة وكانت مخصصة لموضوع الاعلام باعتبار ان هذه الجلسة محددة لمناقشة استكمال بنود قوانين الاعلام والتي لنا فترة نناقشها، واليوم انجزنا تقريبا كل ما يتعلق بقانون الاعلام، وان شاء الله سيكون هناك جلسة ختامية لهذا الموضوع قبل ان نعلن عن هذا القانون بمؤتمر صحافي تشارك فيه القطاعات التي اسهمت معنا في انجازه، اي نحن ووزارة الاعلام ونقابة الصحافة ونقابة المحررين والمجلس الوطني للاعلام، وسنرفعه الى الهيئة العامة على امل ان تعقد جلسات تشريعية للمجلس النيابي لإقرار هذا القانون والكثير من القوانين الحيوية التي تعود بالنفع على البلد، سواء على اقتصاده ام على ماليته ام على مصالح اللبنانيين جميعا".

وتابع فضل الله: "بالتأكيد موضوع الانترنت هو حساس واساسي، وسبق وان كشف امره في جلسة لجنة الاعلام والاتصالات في المرة الماضية وقد جرى استعراض سريع لما انجزناه في اللجنة. وقررنا عقد جلسة يوم الاثنين المقبل لاستكمال بحث هذا الموضوع ويفترض ان تشارك في هذه الجلسة كل الجهات المعنية بمكافحة شبكات الانترنت غير الشرعية، والدعوة وجهناها الى وزارة الاتصالات المعنية الاولى والى وزارتي الدفاع والداخلية باعتبارهما مسؤولتين عن الامن في البلد، وعن مكافحة مثل هذه الظواهر الخطيرة. والدعوة وجهت ايضا الى مدعي عام التمييز والى المدعي العام المالي وكلاهما معنيان بالسلطة القضائية لتطلع من هذه الجهات الرسمية على مآل هذه القضية".

وختم فضل الله: "إذا، نحن امام قضية كبيرة وخطيرة وتتدحرج وتتكشف فيها المزيد من الحقائق. لكن لن استبق اليوم ما يمكن ان نناقشه في جلسة الاثنين المقبل، ونحن ننتظر على كل حال المعطيات والوثائق والمستندات الرسمية التي ستزودنا بها الجهات المعنية من الدولة اللبنانية".