احيت حركة "امل" ذكرى "القسم المبين" الذي اطلقه الامام موسى الصدر في 17 اذار 1974 في بعلبك، بعد ظهر اليوم، في قاعة المؤتمرات في الجامعة اللبنانية في الحدث، في حضور وزير المال الدكتور علي حسن خليل.
وقال خليل: "أيها الاحباء، في موضوع الرئاسة وهو مفتاح لحل الكثير من أزماتنا السياسية، لا يمكن اولا ان نتجاوز قواعد الدستور ونخلق قواعد لخدمة لحظتنا السياسية او مصلحتنا السياسية. هنا، نسمع الكثير عن دور المجلس النيابي. وبكل صراحة، نقول لا يمكن أن نشكك بشرعيته ودستوريته عندما يكون مخالفا لمصلحتنا السياسية او مصلحة انتخابه، ونقبل بدور هذا المجلس عندما يحقق مصلحتنا او يوصلنا الى الموقع الذي نريد، فإما نكون مع شرعية المجلس ودستوريته أو لا نكون."
وأشار الى انه "من غير المقبول في حياتنا السياسية العامة أن نتعاطى بهذا الموقع، والا كيف نستطيع أن ننظم علاقاتنا وأدوارنا. هذا امر يجب ان نتجاوزه، ونحن ندعو في كل لحظة الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبصراحة أقول اليوم لم يعد هناك الكثير من المبررات، فنحن من موقعنا السياسي نرى أن من واجب الجميع الانتقال الى المجلس النيابي لممارسة هذا الدور. وعلى المستوى السياسي، نحن مرتاحون للمرشحين وتوجهاتهم الوطنية ونقارب الامر من موقع قناعاتنا والتزاماتنا وموقفنا المبدئي أكثر من موقفنا المصلحي. ولهذا، الحل ان نذهب الى المجلس النيابي وأن ننتخب المرشح الذي نؤمن بأنه يحقق مصلحتنا الوطنية على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى الذي يحفظ مصلحة هذا الوطن، ومجددا أقول نحن الذين آمنا بالحوار مستمرون بالدفع باتجاهه".
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب


Follow: Lebanon Debate News