حرب: لوضع حد نهائي لقضية الانترنت غير الشرعي

استقبل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، في السراي الكبير صباح اليوم، وزير الإتصالات بطرس حرب، الذي قال بعد اللقاء إن "الاجتماع كان مناسبة لكي أعطي لدولة الرئيس تفاصيل حول ما جرى على صعيد شبكة الإنترنت غير الشرعية في لبنان، وقد وضعته في أجواء التحقيقات التي أجريناها وما كشفناه من ملابسات حول هذا الأمر. وتمنيت على دولته مواكبتنا بهذه القضية الخطرة، وإعطاء التوجيهات للأجهزة المعنية في الدولة، للتعاون من أجل وضع حد نهائي لهذا الموضوع، بعد أن صادرنا كل الأليات التي كانت تستعمل لتمرير هذه الجريمة لتبادل المعلومات وإيصالها إلى أماكن لا يمكن السيطرة عليها أو التأكد من المحافظة عليها وعلى سريتها".

أضاف: "كما كانت مناسبة للبحث مع دولته في الأجواء الحكومية وأجواء البلاد، ولا أذيع سرا إذا قلت إننا في موضوع النفايات لم نكن نستطيع بأي شكل من الأشكال أن نتخلى عن مسؤولياتنا ونترك البلد يغرق في النفايات، ولذلك تحملنا ما لا يمكن تحمله في سبيل القيام بواجبنا، وعدم ترك البلد في هذه الظروف، وعدم حل مشكلة النفايات".

وتابع: "أما الآن وقد توصلنا إلى حل لمسألة النفايات، كان لا بد من البحث مع دولته في المرحلة المقبلة. الحكومة تحاول بكل الإمكانات استعادة دورها في تسيير أمور البلاد، إلا أن المشكلة تكمن في أن تسير أمور البلاد بشكل طبيعي وكأنه إعطاء مجال أكثر لتعطيل رئاسة الجمهورية وابقاء البلاد من دون رأس، وهذا أمر لا يجوز، ولا يمكن أن نقبل به أو أن نساهم به، لذلك كان البحث مع دولته اليوم في ما يمكن اتخاذه من تدابير على الصعيد السياسي، لكي نعيد إلى ذهن جميع المسؤولين عن تعطيل الرئاسة في لبنان، أن الحكومة موجودة فقط لتسيير أمور البلاد في القضايا الملحة والمستعجلة، وليس أن تسير كل أعمال البلاد وكأنه لا مشكلة ولا فراغ في سدة الرئاسة الأولى، أو وكأن وجود الرئيس أو عدمه لا يغير شيئا".

وقال: "بحثت مع دولته في موضوعين أساسيين مطروحين، ويعود لدولته بشكل أساسي إيجاد حلول لهما هما: جهاز أمن الدولة وحالة الشلل المصاب بها، واتفقنا مع دولته على وضع هذا الملف في جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة لبحثه وإيجاد حلول له، أما القضية الثانية فهي قضية التفتيش المركزي، الذي يعتبر أهم بداية ممارسة السلطة الرقابية على أعمال الإدارات والوزارات، وهو في حالة الصراع القائمة بين الرئيس وبعض أعضائه، يتم تعطيل عمله ولا يقوم بدوره ويترك البلد من دون أي رقابة أو محاسبة".