قباني: تأخير الحكومة أثر سلبا على ثقة المجتمع الدولي

نظمت لجنة الأشغال العامة والنقل والطافة والمياه بالتعاون مع "مؤسسة وستمنستر الديمقراطية"، اجتماعا وورشة عمل قبل ظهر اليوم، حول "مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الإستخراجية".

ترأس الورشة رئيس اللجنة النائب محمد قباني الذي افتتح الورشة فقال: "منذ سنوات تنشط لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه لتحريك وتفعيل ملف النفط والغاز في لبنان. ففي عام 2010 عملت لإقرار قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تاريخ 24/8/2010 وفي عام 2011 عملت بتكليف من السلطتين التشريعية والتنفيذية لصياغة وإقرار القانون رقم 163 لتحديد وإعلان المناطق البحرية للجمهورية اللبنانية، وهي في كل عملها تهدف الى تسريع استفادة لبنان من ثروة طبيعية واعدة، قد تشكل الحل الفاعل لأزمته الإقتصادية الخانقة وديونه المالية المتراكمة.

ولأننا نعتقد ان تأخير الحكومة في إطلاق العمل الجاد من خلال إقرار المرسومين الشهيرين، ومعهما قانون الضرائب النفطية، قد أثر سلبا على ثقة المجتمع الدولي، وكذلك شركات النفط العملاقة، بجدية لبنان، وبالتالي وجهت بعض الشركات اهتمامها الى بلدان أخرى، كان توجهنا بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية لتنظيم هذا الإجتماع - ورشة العمل من أجل فتح أبواب الشفافية في هذا القطاع، والتوجه الى التوصية بانضمام لبنان الى مبادة الشفافية في الصناعة الإستخراجية وبالتالي إعطاء الضمانات للمجتمع الدولي والشركات حول اعتماد الشفافية في عمل لبنان في قطاع النفط والغاز.

ثم تحدث الوزير نظريان عن اهمية "الشفافية في كل ادارات الدولة ، وكذلك عن ثقة المواطن بالدولة"، معربا عن "سروره لوجوده في ورشة العمل هذه"، قائلا :" انتظر النتائج لا سيما عندما يكون هناك اصرار ومتابعة".