شكوك حول تسلّح أبو فاعور

في قضية «القمح المُسرطن»، يبدو أنّ الاجتماع الوزاري الثلاثي أمس الأوّل لإغلاق ملفّ القمح الملوَّث، لم ينجح في مهمّته، بدليل استمرار الجدل والاتّهامات المتبادلة حول هذه القضية.

وفي جديد المعلومات، أنّ نظرية وجود قمح مهرّب غير خاضع لأيّ نوع من أنواع الرقابة باتت مرجّحة، بدليل ما كشفَه مصدر مشارك في الاجتماع الوزاري الثلاثي، من أنّ وزارة الصحة كشفَت في الاجتماع، أنّ عيّنات القمح الفاسد أخِذت من إحدى الشاحنات، ممّا يستبعد نظرية أنّ القمح الفاسد أخِذ مِن الإهراءات.

وتزداد الشكوك حول مضمون التقرير الذي تسلّحَ به أبو فاعور لإعلان وجود قمح مسرطن، على اعتبار أنّ المختبر الذي أجريَت فيه الفحوص هو مختبَر تطبيقي لطلّاب الجامعة، وليس مختبراً معتمداً من الدولة.

وقرّر أمس كلٌّ مِن وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم ووزير الصحة وائل أبو فاعور التوجّه إلى القضاء في محاولةٍ لحسم الملف.

من جهته، أحالَ أبو فاعور الملف إلى النيابة العامة التمييزية، واتّخَذ صفة الادّعاء على كلّ مَن يُظهره التحقيق متورّطاً في هذه القضية، لِما لها من أثر مباشَر على الصحّة العامة.

توازياً، وجَّه حكيم كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية طالبَها فيه أخذَ عيّنات من القمح المخزّن في إهراءات مرفأ بيروت وتحليلها في مختبرات معهد البحوث الصناعية تحت إشراف مندوبين من قبَل النيابة العامة، وذلك حفاظاً على الأمن الغذائي في لبنان، وإزالة الالتباس الحاصل.