ويؤكد النائب قاسم هاشم، في حديث إلى "ريد تي في" على هامش الجلسة، أن الاتهامات التي وُجّهت إلى الرئيس نبيه بري في غير محلها، وللأسف وصل التعاطي السياسي إلى هذا المستوى، خارج مصلحة البلد، حيث من المفترض أن يكون هناك استقرار في هذه المرحلة في ظل ما يتعرض له لبنان من تحدّيات وضغوطات.
ورأى أنه من الضروري البحث عن مساحة مشتركة بيننا كلبنانيين لحماية البلد في ظل ما يجري من ظروف صعبة.
وفيما يتعلق بإدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر على جدول أعمال الجلسة، أوضح أن جلسة اليوم هي استكمال للجلسة السابقة بجدول الأعمال نفسه، وليست جلسة جديدة.
ويشدد على أنه ليس هناك من إمكانية لإدراج اقتراح تصويت المغتربين للـ128 نائباً، لأن جدول الأعمال يقتصر على الاقتراحات ومشاريع القوانين المتبقية من الجلسة السابقة.
أما فيما يتعلق بما سيصدره مجلس الوزراء حول اقتراحي وزيري الخارجية والداخلية بشأن القانون الانتخابي، ففضّل عدم استباق الأمور قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء أو الجلسة التشريعية المقبلة وما قد يُقرّ، لأن لكل حادث حديث، ومن المحتمل أن تحصل تطورات.
وقال: "ولكن إذا كنا نفتش عن المصلحة، علينا أن نركّز على ما يخدم الاستقرار العام، وما دام هناك قانون نافذ فلنأخذ به ونجري الانتخابات، والمهم اليوم إجراء الانتخابات في موعدها، وهناك قانون نافذ يجب أن تُجرى الانتخابات على أساسه، ولا ندخل البلد في مهاترات نحن بغنى عنها".
أما عن الضغط على النواب، فأشار إلى أن الاتصالات تجري دائماً بين النواب، وهو أمر طبيعي، وأن يفتش كل فريق سياسي عمّا يخدم رأيه، والفريق الآخر كان واضحاً بالدعوة إلى تعطيل الجلسة، وهو ينتقد هذا الأمر ويعتبر أن حضور الجلسات وإقرار المشاريع هو ما يجب البناء عليه.
الـــمــــزيــــــــــد
