ثغرات أوروبية توّفر السلاح للمعتدين

يقول معلقون اوروبيون إن هجمات فرنسا عام 2015، وهجمات بلجيكا عام 2016، جريمة تعود جذورها الى عام 2008، حين أعلن الاتحاد الاوروبي انه يعتزم فرض ضوابط اشد صرامة على الأسلحة النارية، لكن هذه الضوابط استثنت البنادق التي تُعلق على الجدران للزينة بعد تعطيلها، بحيث لا يعود بالامكان اطلاق ذخيرة حية بها. والأنكى من ذلك، ان ضوابط الاتحاد الاوروبي على هذه الأسلحة استثنت البنادق التي تطلق العتاد الصوتي (الخلب) دون رأس قاتل (الرصاصة)، واذا استطاع شخص تحوير بندقيته، بحيث لا يمكنها إلا اطلاق العتاد الصوتي، فإن ضوابط الاتحاد الاوروبي تجيز له الاحتفاظ بسلاحه.

وحذرت الشرطة السلوفاكية منذ عام 2013 من سهولة تحوير مثل هذه الأسلحة مجددًا، بحيث تعود اسلحة قاتلة. واخذ الاتحاد الاوروبي علما بالتحذير وتحدث عنه وادرك خطره المحدق، لكنه لم يفعل شيئا، الى ان قتل أمادي كوليباي اربعة اشخاص بسلاح كهذا في متجر للأطعمة اليهودية في 9 (يناير) كانون الثاني 2015، فأدرك المسؤولون في الاتحاد الاوروبي حينذاك سهولة الحصول على سلاح آلي قادر على اطلاق عتاد حي، وصعوبة تحرك السلطات ضد السوق السوداء المزدهرة بهذه الأسلحة.

بعيدًا من الرقابة وفي عام 2015 قتل جهاديون مسلحون ما مجموعة 150 شخصا واصابوا 400 آخرين بجروح، ضمن هجمات نفذوها في اوروبا الغربية، وأظهر أحدث هذه الهجمات في بروكسل ان الاوروبيين فقدوا كل احساس بالأمن، ورمز انعدام الأمن هذا هو السوق السوداء لتجارة السلاح.

ويعرف المحققون اليوم انهم يتعاملون مع ترسانة كاملة من الأسلحة القاتلة، وهي اسلحة لا تقتصر على إعادة تفعيل قطع عُطلت بحيث لا تطلق إلا عتادا صوتيًا، بل حين يريد الارهابيون الاوروبيون الحصول على سلاح قاتل لعملياتهم، فإنهم يستطيعون الاختيار من بين طائفة واسعة، فهناك المسدس الروسي المصنوع في عام 1932، عُثر على واحد منه في شقة كوليباي، أو براوننغ البلجيكي من النوع الذي كان بحوزة عبد الحميد ابا عود، مدبر هجمات باريس.

كما تتوفر اسلحة مسروقة من مخازن الجيش أو الشرطة، كما في حالة الأسلحة التي استُخدمت في هجوم ارهابي شهدته كوبنهاغن حيث قُتل شخصان، ثم هناك كل أسلحة الـ"كلاشينكوف" الواردة من البلقان الى اوروبا الغربية. وفي هذا الإطار، أمضى فريق متعدد الجنسيات من الصحافيين الذين ينتمون الى مجموعة "التعاون الاستقصائي الدولي" حديثة التأسيس، بمشاركة مجلة شبيغل الالمانية، ثلاثة أشهر في البحث عن مفاتيح الى مصادر السلاح في اوروبا.

واظهرت التحقيقات الصحافية التي اجراها الفريق ان الحصول على سلاح في اوروبا ليس عقبة كبيرة لتنفيذ هجوم، بل ان الاتحاد الاوروبي وفر من الناحية العملية بازارًا للسلاح يستطيع الارهابيون ان يشتروا منه ما يريدون، كما أماط البحث اللثام عن سنوات من الاخفاقات الاوروبية.

استثاء
في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 اعلنت المفوضية الاوروبية توجيهًا يحدد من يجوز له شراء الأسلحة النارية وبيعها في اوروبا، وما هو مسموح وما هو ممنوع. واردف رئيس المفوضية جان كلود يونكر الاعلان بتصريح اكد فيه ان لا تسامح بعد اليوم مع المتاجرين بالأسلحة النارية في السوق السوداء، وكان ذلك اعترافا ضمنيا بأن اوروبا تسامحت كثيرا مع عصابات الجريمة المنظمة في اوروبا، حيث تتاجر بالسلاح ايضًا.

ولكن التوجيه لم يحدد موعدًا لالتزام دول الاتحاد الاوروبي بالضوابط الجديدة، واستثنى اسلحة العتاد الصوتي التي تُستخدم لاطلاق مشاعل التنوير ليلا وفي السباقات الرياضية، واجمالا جميع الأسلحة غير القادرة على اطلاق ذخيرة حية.

وتُستخدم مثل هذه الأسلحة في الافلام ومراسم الاستقبال والتحية العسكرية، ويستخدمها كل من يريد ان يحاكي ابطال هوليود مثل رامبو. وبالنسبة للاتحاد الاوروبي فان هذه ليست اسلحة نارية لأنها لا تطلق رؤوسًا قاتلة مثل الرصاص من ماسوراتها. ولم ينتبه الاتحاد الاوروبي الى امكانية تحويل اسلحة قاتلة الى اسلحة صوتية وبالعكس، وكانت هذه على وجه التحديد هي الأسلحة التي ابدى الارهابيون وغيرهم من المجرمين رغبة في الحصول عليها، كما اظهرت هجمات 2015. فقد عُثر في شقة كوليباي على ترسانة من الاسلحة الصوتية التي كانت سابقا اسلحة قاتلة ثم جرى تحويرها، وكان من السهل تحويرها مجددًا لتعود اسلحة قاتلة في أي وقت.

وفي ايلول (سبتمبر) 2013 وجهت سلوفاكيا، عضو الاتحاد الاوروبي، رسالة باللغة الانكليزية كي يفهمها الجميع، تحذر فيها من هذا الأمر على وجه التحديد. واخذت المفوضية الاوروبية علما بذلك واعدت تقريرا جاء فيه انها تدرك امكانية تعطيل اسلحة نارية واعادة تفعيلها من جديد، وان جرائم قتل ارتكبت بأسلحة صوتية بعد إعادة تفعيلها، وخلص التقرير الى ضرورة اعتماد معايير مشتركة ملزمة لجميع الدول الأعضاء في هذا الشأن. ولكن لم تُتخذ أي خطوات عملية، وعندما اتُخذت عادت المفوضية واستثنت الأسلحة الصوتية التحذيرية.

مراقبة
إلى ذلك، يقع المتجر الذي اشترى كوليباي اسلحته الصوتية منه في قرية بارتيزانسكة السلوفاكية المعزولة على بعد ساعتين ونصف الساعة عن فيينا بالسيارة، ويحوي المتجر آلاف الأسلحة التي جرى تحويرها بحيث لا تطلق عتادا حيًا، وبحسب تحقيقات الفريق الصحافي الدولي فإن اسلحة نارية من هذه المتجر انتهت بأيدي ارهابيين اسلاميين في فرنسا وعصابات في بريطانيا ورجل كان من اخطر النازيين الجدد في المانيا.

وغالبية هذه الاسلحة هي اسلحة وضعها الجيش السلوفاكي خارج الخدمة، وكانت حاوية تلو الأخرى تنقل هذه الأسلحة الى شركات مثل كول آرمز، التي تحولها من اسلحة قاتلة الى اسلحة صوتية تحذيرية ثم تبيعها كأي سلعة أخرى، وحين تُباع هذه الأسلحة المحورة من متاجر مثل متجر القرية السلوفاكية فانها تعتبر اسلحة غير مؤذية بحسب القانون، ولكنها كانت بنظر الخارجين عن القانون لقية ثمينة، فقد باع المتجر السلوفاكي نحو 14 الف قطعة سلاح كهذه الى أجانب، غالبيتها على الانترنت، بحسب مكتب الشرطة الجنائية الالمانية. ويبدو ان كثيرين من زبائن المتجر كانوا يقبلون على بضاعته لسهولة تحويلها الى اسلحة قاتلة.

وبدأ محققون من عدة بلدان اوروبين يراقبون المتجر منذ عام 2014 بعد ان لاحظوا ارسال طرود من المانيا الى عنوان لص ذي سوابق في لندن حُكم عليه لاحقا بالسجن المؤبد، ويقوم باعادة هذه الأسلحة الصوتية الى اسلحة قاتلة بعض الأحيان اشخاص لديهم مهارات تقنية، بمن فيهم شباب وطلاب يفعلون ذلك من اجل المال، دون ان يدركوا نتائج ما يفعلون.